قانون الأحوال الشخصية الجديد
في مايو 2022، قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه عددًا من الرسائل بشأن قانون الأحوال الشخصية، خاصة لاعتباره من أخطر القضايا التى باتت تواجه المجتمع والمطلوب وضع قانون منصف لها، خاصة للحد من التفكك الأسرى الذى يؤثر على مستقبل الأجيال القادمة، علاوة على، حل مشاكل الكثير من الأحوال الشخصية والتى أدت إلى عزوف الشباب عن الزواج وتكوين الأسرة، لذا تمت الدعوة لوضع قانون جديد للأحوال الشخصية.
ووفقًا للتقرير الحقوقى الصادر عن الائتلاف المصرى للتنمية وحقوق الإنسان، تمثلت أبرز ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد في..
1- القانون يهدف إلى صياغة متكاملة مفصلة للأحوال الشخصية حتى يسهل على الجميع فهمه واستيعاب نصوصه خاصة الأفراد غير العاملين بالمسائل القانونية.
2- تطرق مشروع القانون الجديد إلى إشكاليات لم تتطرق لها القوانين السابقة مثل مشاكل الخطوبة والزواج العرفى.
3- إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها في مواجهة كل من النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، وتلتزم الدولة بتوفير مصادر تمويل الصندوق ودعمه.
4- يتضمن مشروع القانون منح القاضي صلاحيات جديدة في التعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة.
5- وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة.
6- استحداث إجراءات من أجل الحد من ظاهرة الطلاق.
7- الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كل منهم من الثروة المشتركة التى تم تكوينها أثناء الزواج.
8- إعادة صياغة وثيقتى الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالها على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتى الزواج والطلاق.
9- توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج.
10- عدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها بالطلاق.
