وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة أمس الأحد على المادة رقم 11 من مشروع قانون الحكومة بشأن مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
وتنص المادة رقم 11 من القانون بعد موافقة مجلس النواب على أنه لا يجوز ممارسة أي نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية، أو إنشاء، أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية بجميع أنواعها، أو مراكز التنبؤات الجوية أو البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، وذلك مقابل رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.
ولا يجوز شراء أية أجهزة، أو محطات أرصاد جوية، أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، إلا بموافقة الهيئة، وطبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وذلك مقابل رسم لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
ولا تسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة على الأنشطة المتعلقة بوزارتي الدفاع والداخلية، كما لا تسرى على وزارة البيئة إلا وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما لا تسري على جامعة الأزهر، والجامعات الحكومية والأهلية، والمعاهد والمراكز البحثية العامة المتخصصة ، متى كان ذلك لأغراض البحث والدراسة في مجال الأرصاد الجوية، وبشرط إخطار الهيئة وسائر الجهات ذات الصلة مسبقاً بذلك، على أنه بالنسبة للمعاهد والمراكز البحثية الزراعية العامة فيشترط لسريان الإعفاء في شأنها مراعاة المواصفات الفنية المعتمدة من الهيئة متى كان وذلك لأغراض البحث والدراسة والإرشاد الزراعي.
وتعفى الجامعات الخاصة، والمعاهد والمراكز البحثية المتخصصة التابعة لها، من رط اعتماد المواصفات الفنية، متى كان ذلك لأغراض البحث والدراسة في مجال الأرصاد الجوية، وبشرط إخطار الهيئة وسائر الجهات ذات الصلة مسبقاً بذلك. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس الإدارة، استثناء جهات أخرى وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وقالت ضحا عاصى عضو مجلس النواب أن هذه المادة لم تحدد شكل المحطات أو شكل الأجهزة وبالتالى نحن أمام نص مفتوح علينا أن نوضح ما هى الأجهزة بعينها التى تحتاج لترخيص وما دون ذلك.
بدوره قال هشام طاحون رئيس هيئة الأرصاد الجوية أن هناك كثيرون قد يحتاجوا هذه الأجهزة وللأسف بعضها قد لا يستفيد منها أى استفادة وأى شخص أو شركة يحتاج لجهاز خاص بالأرصاد نساعده على الفور ونقدم المساعدة لكل القطاعات الزراعة والرى وغيرها حتى يحصل على الجهاز ولا نعطل ذلك.
واقترح النائب عصام حذف عبارة "دون الإخلال بالمادة 12 من القانون" من هذه المادة لأنه تم دمجها ومن ثم لا داع لوجود هذه العبارة، واتفق معه كل من النائب محمد إسماعيل والنائب عبد السلام الخضراوى مطالبين بحذف العبارة.
وأعلن المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية موافقته على المقترح المقدم بحذف هذه العبارة وتم التصويت بالموافقة على المقترح.
واقترح المستشار علاء الدين فؤاد إضافة عبارة " كما لا تسرى على وزارة البيئة إلا وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون" وهو ما تم التصويت عليه بالموافقة.
كما اقترحت الحكومة حذفت كلمة "التابعة لها" من الفقرة الرابعة التى جاءت بعد كلمة "المراكز البحثية المتخصصة" وأوضح نائب وزير التعليم العالى أنه يوافق على حذف كلمة التابعة لها حتى يشمل كافة المراكز البحثية وتم التصويت على المقترح بالموافقة.
