فئات محظور عليها التقدم للمناقصات والعطاءات الحكومية لتنفيذ المشروعات.. اعرفها

وفقًا لقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر برقم 182 لسنة 2018، يحظر على الموظفين والعاملين بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، التقدم - بالذات أو بالواسطة - بعطاءات أو عروض لتلك الجهات، كما أنه لا يجوز شراء أصناف منهم أو تكليفهم بأعمال.

ولكن، لا تسرى هذه المحظورات على شراء كتب من تأليفهم أو تكليفهم بأعمال فنية أو شرائها منهم إذا كانت ذات صلة بالأعمال المنفذة وبالصالح العام للمشروع، بشرط ألا يشاركوا بأى صورة من الصور في إجراءات قرار الشراء أو التكليف.

كما يسري هذا الحظر إلا إذا كانت الأصناف المشتراة لاستعمالهم الخاص، وكانت مطروحة للبيع عن طريق جهات إدارية أخرى غير جهة عملهم ولا تخضع لإشراف هذه الجهة التى أبرمت التعاقد لتنفيذ المشروع والعطاء المحدد.