وزارة الاستثمار
تقدمت الحكومة بنسخة مستحدثة من تعديلات قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، أضافت عليها تعديلات جديدة، بخلاف التعديلات التى كانت قد قدمتها للبرلمان فى أكتوبر الماضى، وذلك حرصًا منها على السعى الدائم نحو تشجيع الاستثمار، والعمل على خلق مناخ استثمارى جاذب لمواجهة المنافسة الشرسة إقليميًا ودوليًا لجذب رؤوس الأموال.
ومن أبرز الأحكام والتغييرات التى تضمنتها تعديلات قانون الاستثمار، وفقًا للنسخة المستحدثة المقدمة من الحكومة اليوم..
1- التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو فى تاريخ لاحق عليه، بالحوافز العامة الواردة بالقانون.
2- زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية.
3- مد المدة التى يتعين أن تؤسس خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثمارى لكى يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها، وذلك حتى 29 أكتوبر 2029.
4- معالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات.
5- التوسع فى نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها فى المادة 20 ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
6- التوسع فى نطاق المشروعات الجائز منح الشركات هذه الموافقة من أجل تنفيذها ليشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أى من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار.
7- التوسع فى نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة، لتشمل المشروعات العاملة فى مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعى، والصناعات كثيفة استخدام الطاقة.
8- وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، وذلك بقصد التخلص منها أو إعادة تدويرها، وفقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات.
9- منح حافز استثمارى إضافى بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.
10- منح المعالجة التشريعية للمادة المقترح إضافتها إلى قانون الاستثمار لتقرير الحافز الاستثمارى الجديد، أكبر قدر ممكن من المرونة بحيث تقتصر المادة على مبدأ تقرير الحافز والخطوط العريضة، وتترك التفاصيل لقرار من مجلس الوزراء فى حدود الإطار الذى يرسمه القانون، مما يسهل نسبيًا تعديلها إذا ما رُئى ذلك مستقبلًا.
