ما الفرق بين التنمية المستدامة والمتزنة والنمو الاحتوائى؟.. اعرف التفاصيل

دائمًا ما ترتكز خطة الدولة على تحقيق عدد من المفاهيم التنموية، لتنفيذ برامجها والمشروعات المنبثقة منها، ومن أبرز ما تعتمد الدولة على تحقيقه في خطتها التنموية مفهوم التنمية المستدامة والتي يُدرج تحتها عدد من المشروعات في هذا الإطار، ومفهوم التنمية المتزنة، ومفهوم النمو الاحتوائى، وقد يعتقد البعض أن المفاهيم الثلاثة لهم نفس المعنى وذات الإطار، ولكن، في حقيقة الأمر، لكل منها مفهوم يختلف عن الآخر سواء في المعنى أو في طبيعة المشروعات والبرامج التنموية التى تندرج تحتها.

ووفقًا لما أوضحه تقرير الحكومة بشأن الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية للسنة المالية 2023/2024، والموجه للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، يقصد بالتنمية المستدامة، نمط التنمية الذى يؤدى إلى تحسين جودة الحياة في الوقت الحاضر، وبما لا يخل بحق الأجيال القادمة في حياة أفضل، ويشتمل هذا المفهوم على 3 أبعاد رئيسية، تتداخل فيما بينها ووتكامل في مدخلاتها ومخرجاتها، وهى: "البعد الاقتصادى، والبعد الاجتماعى، والبعد البيئي".

أما التنمية المتزنة أو المتوازنة، فتشير في المجال الاقتصادى، إلى تخصيص الموارد بين الاستخدامات المختلفة على نحو يحقق تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة بمعدلات تتناسب والميزة النسبية والتنافسية التى يحظى بها كل قطاع على حدة، وكذلك ينصرف معنى التنمية المتزنة في المجال الاجتماعى إلى تنمية القطاعات ذات الطابع الاجتماعى كالتعليم والصحة، بالمعدلات التى تضمن إتاحة خدماتها بصورة متكافئة لجميع فئات المجتمع، وكذا توفير فرص متساوية للجميع للحصول عليها.

وفي مجال العمران والتحسين البيئي، يقصد بالتنمية المتوازنة، نمط التنمية الذى يحقق التقارب بين التجمعات السكانية في المناطق المختلفة، والعدالة في التوزيع المكانى لجهود التطوير البيئي، وتولى خطة التنمية عناية خاصة بتحقيق الاتساق بأبعاد التنمية المتزنة في المجالات الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يراعى التوافق وتفادى عدم الاتساق فيما تتبناه من أهداف.

وعن مفهوم النمو الاحتوائى، فيشير هذا المفهوم والذى برز مع تنامى عدم التكافؤ في توزيع الدخول المصاحب للنمو الاقتصادى، إلى ضرورة مشاركة كافة أطياف المجتمع ليس في جهود التنمية فقط، بل في جنى ثمارها أيضًا بمعنى المشاركة في مكاسبها، وبذلك يعكس النمو الاحتوائى نمط النمو الذى يقترن صراحة بإتاحة فرص متساوية للجميع، تشمل من المنظور الاقتصادى "النمو والتشغيل" فرصًا متساوية في الحصول على العمل اللائق المنتج، ومن المنظور الاجتماعى "عدالة التوزيع" فرصًا متكافئة تسمح بتحقيق التقارب الاجتماعى وتضييق الفجوة الداخلية بين فئات المجتمع.