كتب أمين صالح
حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عددا من الشروط الهامة من أجل الموافقة على منح تمويل طارئ لأي بنك يعاني نقصاً في السيولة نستعرضها فيما يلى:
(أ) أن يكون البنك ذا ملاءة مالية.
(ب) ألا تزيد مدة التمويل علی (180) يوما، يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى ، على ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة.
(ج) أن يكون التمويل مقابل ضمانات كافية يقبلها البنك المركزي.
(د) أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق.
جدير بالذكر أن البنك المركزى جهاز رقابی مستقل ، له شخصية اعتبارية عامة ، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله كما ان المركز الرئيسي للبنك المركزي وموطنه القانونی محافظة القاهرة، وللبنك المركزي بقرار من مجلس الإدارة أن ينشئ له فروعاً ومكاتب، وأن يتخذ وكلاء ومراسلين له في داخل البلاد وخارجها.
