أرشيفية
نص القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، على أن تعد وتنفذ الموازنة العامة للدولة على أساس موازنة البرامج والأداء في ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتبوب وفقا لكل من التصنيف الاقتصادي والتصنيف الوظيفي والتصنيف الإداري، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقسيمات كل تصنيف من هذه التصنيفات في ضوء المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.
وتعد وتنفذ موازنات الهيئات العامة الاقتصادية على أساس موازنة البرامج والأداء وفقا للنظام المحاسبي الموحد، وفي ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتبوب وفقا لكل من البرامج والتقسيم الوظيفي والنمطي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية.
وتلتزم الوزارة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشؤون التخطيط بتخصيص نسب من الإنفاق الحكومة للصحة والتعليم، والتعليم الجامعي، والبحث العلمي من الناتج القومي الإجمالي وفقا لما نص عليه الدستور.
وتعد وتنفذ الموازنة العامة للدولة وفقا للأساس النقدي، وتعد وتنفذ موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي وفقا لأساس الاستحقاق.
