قانون إعادة الهيكلة للشركات- أرشيفية
استهدف قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، الصادر برقم 11 لسنة 2018، 3 أهداف مهمة تخص التجار والشركات التجارية، خاصة أن هذا القانون هو قانون تجارى صدر فى الأساس لوضع آليات وضوابط تنظم عملية إعادة الهيكلة للشركات، وتمثلت أهداف القانون الثلاثة، فى..
1- تمكين الشركات الراغبة فى إعادة الهيكلة من ذلك، خاصة أن إعادة الهيكلة تهدف إلى وضع خطة لإعادة تنظيم أعمال التاجر المالية والإدارية تتضمن كيفية خروجه من مرحلة الاضطراب المالي والإداري، وسداد ديونه مع بيان مصادر التمويل المقترحة.
2- تمكين الشركات من إعادة تقييم الأصول وإعادة هيكلة الديون والتى قد تكون ديون الدولة واحدة منها.
3- إمكانية زيادة رأس المال، وزيادة التدفقات النقدية الداخلية، وخفض التدفقات النقدية الخارجية، وإعادة الهيكلة الإدارية.
وحدد القانون، أن من له الحق فى التقدم بطلب إعادة هيكلة، هو التجار والشركات التى لا يقل رأس مالها عن مليون جنيه، بجانب مزاولتها للتجارة بصفة مستمرة خلال سنتين سابقتين ولم ترتكب غشًا، ولكن إذا كانت الشركة فى دور التصفية فلا يجوز لها طلب إعادة الهيكلة.
بينما أجاز القانون إعادة هيكلة نشاط أو أموال التاجر بعد وفاته، وذلك بعد طلب من ورثته خلال السنة التالية للوفاة، شريطة موافقة جميع الورثة، ولكن، لا يجوز التقدم بطلب إعادة الهيكلة في حالة صدور حكم بشهر إفلاس التاجر أو الحكم بافتتاح إجراءات الصلح الواقي منه.
