وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، ووفقًا لنص مشروع القانون المقدم من الحكومة، يستهدف القانون 6 أهداف رئيسية، أبرزها دعم الصادرات والمصدرين.
وبحسب نص مشروع القانون، تمثلت الأهداف في..
1- دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا.
2- دعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية.
3- تشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها.
4- توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية.
5- دخول أسواق جديدة، وعلى الأخص الإفريقية.
6- تعزيز الثقة في الضمان الذى تمنحه الوكالة، وزيادة رأسمالها وتحديث اختصاصاتها.