كتبت- هبة حسام
حددت اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 109 لسنة 2005 لقانون رقم 15 لسنة 2004 لتنظيم التوقيع الإلكترونى فى مصر، أهم مجالات تطبيقات التوقيع الإلكترونى، والذى تمثل أبرزها فى، المعاملات التجارية الإلكترونية، والتى تشمل كل معاملة ذات طابع تجارى في مجالات التعامل المختلفة مثل العقود والتصرفات القانونية التجارية والاستيراد والتصدير، وباقي التعاقدات وحجز تذاكر السفر والفنادق، والمعاملات المصرفية بكل أنواعها والتي تتم في شكل محرر إلكتروني موقع توقيعًا إلكترونيًا.
ومن تلك المجالات أيضًا، الحكومة الإلكترونية، التى تشمل المعاملات الإدارية الحكومية وخدمات المواطنين بشكل عام، ومنها التصاريح المختلفة والخدمات التي تقدمها الجمارك والضرائب ومصلحة الأحوال المدنية، وكذلك ما يقدم إلى الجهات الحكومية من طلبات والتي من الممكن ووفقًا لهذا القانون، على أن تتم عن طريق المحررات الإلكترونية التي تصدرها الجهات المشار إليها ويتم توقيعها من قبل الموظفين العموميين في هذه الجهات، مما يضفى على تلك المحررات الإلكترونية الحكومية صفة المحررات الرسمية بسبب قيام الموظف العام للتوقيع عليها إلكترونيا.
كما تتضمن مجالات تطبيقات التوقيع الإلكترونى التى حددتها اللائحة االتنفيذية للقانون، المعاملات المدنية الإلكترونية، والتى تشمل كل معاملة إلكترونية مدنية الطابع سواء بالنظر إلى طرفيها أو إلى أحد طرفيها فقط، والتي تخرج عن مفهوم المعاملات التجارية وبديهي أن الحاجة إلى منح حجية للتوقيع الإلكتروني في هذا الصدد من شأنه تشجيع تعامل المدنيين، غير التجار، مع بعضهم البعض ومع التجار، عبر شبكات الاتصالات والمعلومات ومن بينها شبكة الإنترنت.
وفى السياق ذاته، أكد قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى، على أن إتاحة استخدام التوقيع الإلكتروني تدعم التحول إلى عالم اللا ورقى، والذى يأمن فيه كل متعامل على أمواله ومصالحه، كما أن التوسع في استخدام التوقيع الإلكتروني يرفع كفاءة العمل الإداري ويساعد على الارتقاء بمستوى أداء الخدمات الحكومية بما يتفق مع إيقاع العصر، ومن شأنه أيضًا أن يضيف إلى المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر في ظل النظام التجاري العالمي الجديد والذي أصبحت المعاملات الإلكترونية سمة من سماته وعلامة دالة عليه.
