هل تنقذ الحكومة صناعة النسيج؟

تصريحات هامة لرئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، استقبلها أصحاب مصانع الغزل والنسيج باهتمام بالغ بعد إعلان رئيس الحكومة أنه سوف يقدم الدعم للصناعة النسيجية فى الأيام القادمة كونها تعد من أكثر الصناعات الكثيفة العمالة، كما أشاد بها العاملون فى الصناعة، وطالبوا الحكومة بالإسراع فى تنفيذ خطوات لإنقاذ تلك الصناعة.

تصريحات إيجابية

من جانبه قال محمد المرشدى عضو مجلس النواب عن دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، ورئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية: إن تصريحات رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل حول تقديم الدعم من قبل الحكومة إلى قطاع النسيج وشركاته تعتبر تصريحات إيجابية ومشجعة، ونتمنى أن تكون الحكومة جادة فى تنفيذ هذه التصريحات، ولا تكون التصريحات نظرية فقط، ولكن تكون مرتبطة بقرارات حقيقة على أرض الواقع قائلا "أفلح إن صدق".

وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، ورئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية فى تصريحات لـ"برلمانى" أطالب الحكومة باتخاذ عدد من القرارات للنهوض بصناعة النسيج والتى تمر بمرحلة حرجه فى الوقت الحالى مضيفا، إن القرار يجب أن يكون فى إطار سماع صوت العاملين فى المجال والقائمين عليه، والتى يجب أن تضم مجموعة من القرارات الحازمة، التى تساعد فى القضاء على مشاكل قطاع النسيج فى مصر، والتى أبرزها تقنين استيراد الأقماش والملابس من الخارج لأنه الشىء، الذى يبنى عليه القطاع بأكمله.

منع دعم مستوردى الأقمشة

واستكمل "المرشدى" الحلول بأنه يجب عدم صرف أى دعم مادى أو معنوى لمن يستورد أقمشة من الخارج يستخدمها فى تفصيل الملابس للتصدير إلى الخارج، مضيفا لابد أن يكون القماش مصنع داخل مصر، وليس مستوردًا.

وأوضح رئيس غرفة صناعة النسيج باتحاد الصناعات المصرية أنه يجب اتخذ رئيس مجلس الوزراء قرارًا يتم من خلاله سد الثغرات الموجودة فى قانون الاستيراد بميزان لنظام السماح المؤقت والمناطق الحرة والعامة، والذى يساعد على التلاعب.
وأشار عضو مجلس النواب عن دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية إلى أنه لابد من تعديل القرار1645 قرار مجلس الوزراء لعام 2002 بشأن إعادة تنظيم الاستيراد من الخارج والخاص بنظام الاستيراد بميزان.

منع استيراد الأقمشة

وأكد المرشدى أن لابد من العمل على تطبيق مجموعة الإجراءات الخاصة بتطبيق المواصفات وتنظيم التجارة الواردة من الخارج بحيث نحد ونوقف الواردات من الخارج.

وألمح المرشدى إلى أن هذه القرارات لا تحتاج إلى كثير من الوقت، بل إلى قرار من رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل سريع، موضحا أن كل هذه القرارات لا تحمل الميزانية العامة للدولة أى مبالغ مالية أو أعباء إضافية، بل تعمل على دعم وحماية الصناعة المصرية الوطنية، مما يساعدهم فى تحريك عجلة الاقتصاد المصرى فى واحدة من أكثر الصناعات المصرية كثيفة العمالة، والتى تسهم فى حل كثير من مشاكل البطالة، التى أخذت طريقها الزراعة.

وعلى جانب آخر طالب رئيس غرفة الصناعات النسيجية أن تفعل المجموعة الاقتصادية داخل حكومة شريف إسماعيل عملية التعاون فيما بينهم بما يصب فى صالح الاقتصاد المصرى، فالحقيقة كل من الوزراء يعمل فى واد مختلف عن الآخر ودون أى تناسق فيما بينهما، وهو سبب التخبط الموجود الآن، والذى يظهر جليا فى القرارات الاقتصادية، التى تخرج من الحكومة فى الأيام الماضية، قائلا: إن لم يتعاونوا فيجب تغييرهم.