صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الإثنين، على أول قرار بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة، وهو قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث استعرضت الجريدة الرسمية في عددها 50 مكرر (أ)، قانون رقم 187 لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنيين أوضاعهم، والذي جاء في 14 مادة، حيث يهدف القانون إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات.
ومن أهم الأسئلة المطروحة بشان تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، ما هي الحالات التي لا يجوز بها التصالح ومحظور؟
فقد حظر القانون الجديد التصالح بشأن الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، فوفقا للمادة (3):- (حظرت التصالح بشأن بعض الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، أو البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، أو المتعلقة بتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات "الجراجات").