وضع القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني وتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وحددت المادة الأولى سريان أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقـا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيمالعلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ونصت المــادة 3 من القانون على "اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية ، ثم تزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%".
وفرضت المادة 4 من القانون أن يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المـالك أو المؤجـر ،بحسـب الأحـوال ، فى اليوم التالى لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون ، وفى حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ،أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحـق فى التعويض إن كان له مقتض.
