يناقش مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكاتب لجان الخطة والدفاع والدينية والتعليم، بمجلس النواب، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
وذكرت اللجنة فى تقريرها، إن القيادة السياسية حريصة على بذل أقصى جهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بتصرف عاجل وحماية الاسر المصرية من التداعيات الحالية، وارتفاع الاسعار، واستكمال منظومة حزمة القرارات الرئاسية التي تستهدف تحسين جودة المواطنين على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة للعاملين والفئات المستضعفة والمهمشة.
وتابعت اللجنة: "ويستهدف مشروع القانون، احتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي تزامنت مع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيراتها الداخلية، ويأتى فى إطار اهتمام الدولة المصرية بالاستجابة إلى المقترحات الناتجة عن الحوار الوطني وذلك من خلال مشاركة أطياف المجتمع إنتاج هذه المقترحات، ودعم المواطن المصري في ظل الظروف الراهنة العالمية والمحلية؛ وتوجيه رسالة عالمية بأن الدولة المصرية تتابع ما يعاني منه المواطن عن كثب، وأنها دولة قوية تمتاز بالصلابة رغم الصعوبات، فضلاً عن المرونة الاقتصادية والمالية، بما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها.
وذكرت اللجنة فى تقريرها أنه من ضمن فلسفة التشريع، إضفاء القيمة الدستورية على الحق في الحماية الاجتماعية وفقًا للمادة رقم 8 من الدستور حيث تقضي بإلزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، ووفقا للمادة رقم 27 من الدستور يكفل النظام الاقتصادي تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية؛ لرفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ومستوى المعيشة وزيادة فرص العمل، وخفض معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.
كما يأتي التشريع تنفيذ الرؤية المصرية للتنمية المستدامة طويلة المدى بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية، والبيئية؛ حيث ركز مشروع القانون على الارتقاء بحياة المواطن المصري تأكيدًا على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية.
تعبر القفزات المتتالية لحزم الحماية الاجتماعية والدعم وتوسيع عدد المستفيدين تحت مظلة الحماية الاجتماعية عن استمرار سعي القيادة السياسية لتوفير نظام حماية متكامل تشريعات ملزمة للحماية الاجتماعية عن استمرار سعي القيادة السياسية لتوفير نظام حماية متكامل بتشريعات المواطن المصري من الوقوع في براثن الفقر أثر الأزمات المتتالية جانبًا إلى جنب للإصلاح الاقتصادي وإقامة البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة والمصانع. مراعاة حجم المخاطر التي يتعرض لها أعضاء المهن الطبية خاصة العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.
وذلك من خلال من خلال إقرار زيادة إضافية تتراوح من 250 إلى 300 جنيه شهريًا، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.
2000 جنيه للأطباء البشريين
1600 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائي العلاج الطبيعي.
1500 جنيه أخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين.
1350 جنيها للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.
