كتبت إيمان علي
أكدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن موافقة رئاسة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بعد قرابة ثلاث أشهر ونصف من الموافقة والتصديق على تعديلات القانون، جاء باعتباره أحد الملفات العثرة والتي كان يتطوق الكثير من المواطنين لصدورها لإنهاء حقبة المخالفات وطي صفحاتها.
وذكرت أنه على مر العقود الأخيرة، ونتيجة للزيادة السكانية المتسارعة، والحاجة المُلحة لمزيد من الوحدات السكنية، كان البناء العشوائي وغير المرخص خيارًا مغريًا للعديد من الأفراد الذين يبحثون عن سكن بأسعار معقولة، خاصة مع عدم وجود بديل مناسب، ومن ثم، انتشرت بمصر ظاهرة البناء العشوائي والمخالف، مسببة تمدد حضري وازدحام وضغط على البنية التحتية، ما أدى لفوضى عمرانية أثرت على جودة الحياة في المدن، وتشكيل بعض هذه المباني خطرًا على سلامة السكان نظرًا لعدم توافر الرقابة الفنية والهندسية عليها، مما يعرض حياة الأشخاص للخطر في حالات الكوارث مثل الحرائق أو الانهيارات.
ولفتت الدراسة إلى أن قانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها يعد أحد القوانين التي شهدت تعديلات متقاربة، أبرزها التعديلات التي طرأت عليه هي ما تضمنها القانون رقم 1 لسنة 2020، وهو ما يؤكد أن القانون الأول لم يكن محل توافق من قبل الأطراف المعنية والتي تتنوع بين مُلاك ومستأجري العقارات المُخالفة، كذلك لم يحقق الهدف المرجو منه بإنهاء حقبة المخالفات، وتقنين أوضاع ألاف المخالفات؛ لوجود عدة قيود أدت لعزوف المواطنين عن التقدم لإجراءات التصالح كالتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، بينما خفف القانون الجديد من حدة هذه القيود، وصعوبة توحيد مقاييس المخالفة فكل حالة تختلف مع غيرها في نفس النطاق الجغرافي.
ويقدم قانون التصالح بوجه عام نهجًا عمليًا للتعامل مع هذه المشكلة المعقدة، وذلك من خلال توفير طريق لأصحاب المباني التي بنيت بطريقة غير مشروعة للتوافق مع القانون. وتصحيح انتهاكاتهم من خلال دفع الغرامات وتحقيق الشروط الهندسية المحددة، مما يتيح لهم تفادي فرض عقوبات أشد صرامة مثل الهدم.
واعتبرت دراسة المركز المصري للفكر أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها واحدًا من أهم القوانين التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين لمساهمته في استقرار أوضاعهم، قائلة "نأمل مع تفعيل اللائحة التنفيذية للمشروع أن يتم القضاء على أزمة البناء المخالف وفحص كافة المباني العشوائية التي تم تنفيذها على مدى عقود، والتي يمثل بعضها قنبلة موقوتة تهدد سلامة المواطنين، وتحجيم ومنع هذه الظاهرة مستقبلًا خاصة مع توجه الدولة لتوفير بديل مناسب من خلال مشروعات تنمية عمرانية تم تنفيذها في كافة ربوع الدولة".
