تسعى الدولة المصرية إلى ضمان حقوق المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، من خلال وضع خطط استراتيجية وإطلاق مبادرات متعددة، وذلك فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.
وتهدف هذه الجهود إلى تكوين مجتمع متماسك يضمن حقوق جميع أفراده، بما فى ذلك المرأة، الطفل، الشباب، كبار السن، وذوى الهمم، ضمن إطار يركز على بناء الجمهورية الجديدة من خلال نهج تشاركى يعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدنى.
وكشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يركز على توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدنى تحت مظلة واحدة، ويهدف هذا التوحيد إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتعزيز حقوق الإنسان بشكل فعّال، وتقليل ازدواجية المعايير وتداخل المهام.
واقترحت الدراسة، عمل التحالف على توسيع نطاق مبادراته لتشمل قطاعات إضافية، بالإضافة إلى تطوير هيكله الإدارى بحيث يتضمن لجان متخصصة لكل ملف، وإنشاء مقرات له فى المحافظات لتسهيل عمله.
