ناقش اجتماع المجلس الأعلى للأمن السيبراني مشروعات الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني للفترة 2023-2027، وذلك برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشهد الاجتماع استعراض الخطط التنفيذية والإجراءات اللازمة لتعزيز جاهزية البنية الرقمية في مواجهة التحديات السيبرانية، بالإضافة إلى استعراض الضوابط الرئيسية للأمن السيبراني في مختلف قطاعات الدولة.
إليك أهم 7 نقاط تم مناقشتها في الاجتماع:
الأمن السيبراني ركيزة للتحول الرقمي:
الأمن السيبراني يعد أساسياً لضمان استدامة التحول الرقمي وحماية مقدرات الدولة الرقمية، فضلاً عن ضمان استمرار الخدمات الحيوية.
تعزيز التعاون مع القطاع الخاص:
أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتشجيع البحث العلمي والابتكار في مجال الأمن السيبراني.
التعاون بين الجهات المعنية على المستويين الوطني والدولي لضمان تطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال.
الضوابط الرئيسية للأمن السيبراني:
اعتماد ضوابط تهدف إلى حماية الشبكات والأنظمة وحماية المؤسسات من المخاطر السيبرانية.
نشر الوعي بالأمن السيبراني بين أفراد المجتمع وتعزيز قدرة المؤسسات على أداء مهامها في مواجهة التهديدات السيبرانية.
الإجراءات الاحترازية لمواجهة التهديدات السيبرانية:
وضع خطط استباقية لتفادي الهجمات السيبرانية وتحسين كفاءة منظومات الأمن السيبراني.
ضمان سلامة المنظومات الرقمية وتأمين البنية الأساسية للاتصالات والمعلومات.
تأمين البنية الأساسية:
تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الأمن السيبراني على المستويين الإقليمي والدولي.
دعم قدرات الدولة في مواجهة التحديات السيبرانية بما يحقق التنمية الرقمية.
الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني:
إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني بهدف بناء منظومة رقمية آمنة ومستدامة.
الاستراتيجية تتضمن برامج محورية مثل بناء إطار تشريعي متكامل للأمن السيبراني، وتعزيز الشراكة الوطنية بين القطاعات المختلفة، وبناء دفاعات سيبرانية قوية، ونشر الوعي المجتمعي، وتعزيز التعاون الدولي.
تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لتحقيق أهداف الاستراتيجية وتعزيز الأمن السيبراني في مصر.
