مجلس الشيوخ
طالب النائب محمد فريد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إضافة عبارة النفسية لنص المادة 21 من قانون المسؤولية الطبية وحقوق المريض، والمتعلقة بصرف التأمين فى حالات الضرر الناتج عن خطأ طبى.
وقال فريد خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم: "الضرر النفسى منصوص عليه فى القوانين فى الدول الأخرى، ويجب اضافتها حتى لا نكون مخالفين لما هو معمول به دوليا.
وتنص المادة 21 على أن: يشمل التأمين حالات الوفاة أو العجز أو الإصابة البدنية لمتلقى الخدمة وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة فى هذا الشأن .
ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقا لاحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقى الخدمة على حكم قضائى نهائى بقيمة التعويض، ويصدر تحدد شروط وضوابط وفئات واسعار عمليات التأمين التى يغطيها الصندوق قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ووافقت الحكومة على إضافة العبارة لتصبح الجملة " الإصابة البدنية والنفسية "، وعادت مرة أخرى لرفضها وحذف العبارة.
وعلق النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن قائلا: "لما بنفتح الموضوع قوى التعويضات بتقف، فمثلا فى قانون ذوى الاعاقة توسعنا فى التعويض، وعند التطبيق لم نستطيع التطبيق فظلم ناس كثيرين هم مستحقين لان التعريفات كانت كبيرة جدا".
وأضاف: العبارة المقترحة جميلة ولكن يجب أن نتأكد إنها لن تؤثر على الأصل .
وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس: "عدم ضبط النص ولم يشمل من أصيبوا بعاهة نفسية، سنواجه مشكلة فمثلا، أحد الأطباء تعامل مع شخص معين نفسيا بالكهرباء فدمر نفسيا، فلن تستطيع محاسبته على مثل هذا النص بغير العبارة النفسية".
وعلق المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية قائلا: "ندعو المجلس للموافقة على هذا النص كما هو، مع وعد بدراسة كيفية تطبيق الجزئية النفسية لأننا نتعامل مع التأمين حتى لا يكون هناك إساءة استخدام".
ووافق المجلس على المادة كما هى دون تعديل.
