تهم كثيرة، وعقوبات قاسية، تنتظر المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، عُقوباتٍ تصل للسجن المؤبد فى الجرائم التى كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول، ارتكابه لها، وعلى رأسها تورطه فى الإضرار بأمن البلاد والسلم الاجتماعى، وتشويه مؤسسات الدولة، بعد تصريحاته التى تحدث فيها عن أن حجم الفساد فى ٢٠١٥ بلغ ٦٠٠ مليار جنيه، دون دليل أو سند.
التهم التى يواجهها هشام جنينة
ففى تصريحات لـ"برلمانى"، كشفت مصادر قضائيةٌ مطلعةٌ، أن جنينة الصادر قرارٌ جمهورىٌ بعزله، لا يواجه فقط اتهامًا بترويج بيانات كاذبة حول تكلفة الفساد فى مصر، ولكن التحقيقات توصلت إلى ارتكابه جريمة ترويج شائعات وبيانات ومعلومات كاذبة، وبث دعاية مغرضة حول تكلفة الفساد فى مصر، من شأنها تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب فى نفوس المواطنين، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة، وهى جرائم تصل عقوبتها للحبس.
ولفتت المصادر إلى أن تصريحات رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المعزول، استهدفت تشويه مؤسسات الدولة، ووصمها بالفساد، والإضرار بالمركز الاقتصادى للبلاد ما من شأنه هروب المستثمرين والاستثمارات، والإضرار بالمركز السياسى والاقتصادى للبلاد، وجميعها تهم تقوده للسجن.
وأشارت المصادر إلى أن تحقيقات نيابة أمن الدولة كشفت أن "جنينة" استغل منصبه باعتباره على رأس الجهاز المركزى للمحاسبات، واختلس أوراقًا ومستندات تقارير رقابية سرية جدًا، مستغلًا وظيفته، واحتفظ بها لشخص فى إحدى الجهات، وهى جريمة كبرى تصل عقوبتها للسجن المؤبد.
عقوبات جنينة من قانون العقوبات
وبحسب المصادر، ينص قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة، إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وإذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها .
دلائل افتراءات هشام جنينة
وقدمت جهات التحقيق، دلائل افتراءات هشام جنينة "إذ أكدت أنه تم الاستماع لأقوال رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد التقرير الفنى، فى شأن الدراسة التى أعدتها لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات حول تكلفة الفساد، وأقرت بأن الفترة الزمنية لهذه الدراسة، تم تحديدها ما بين عام 2008 وحتى عام 2012، فضلًا عن أن الدراسة كان يجب أن تكون فى إطار مفهود الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة فى مصر، والتى تقتصر على الجرائم العمدية".
وبحسب التحقيقات، قالت رئيسة قسم الحوكمة، إن الجهاز المركزى للمحاسبات غير معنى بتحديد الفساد، وإن البيانات الواردة من اللجنة المشكلة من الجهاز، غير منضبطة، فضلًا عن أن تصريح رئيس الجهاز بشأن تكلفة الفساد فى مصر خلال عام 2015، يتسم بعدم الدقة، وهو الأمر الذى قرره أيضًا أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات نفسه.
وتوصلت التحقيقات مع أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات إلى أن تقرير الدراسة التى روج "جنينة"، أنها رصدت 600 مليار تكلفة الفساد فى مصر، تضمن احتساب مخالفات سابقة على عام 2012، كما احتوى أخطاء تمثلت فى تكرار قيم الضرر.
المرحلة الثانية من محاسبة جنينة
وتتمثل المرحلة الثانية فى محاسبة هشام جنينة على إدعاءاته، وفق ما أكدته نيابة أمن الدولة فى بيانها الرسمى، حيث أشارت إلى أنها ستقوم بمواجهة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المقال، بكافة الوقائع التى كشفت عنها التحقيقات، وستصدر بيانًا لاحقًا بالنتائج التى توصلت إليها على الرأى العام وكافة وسائل الإعلام لتكون الحقيقة جلية أمام الجميع.
يأتى هذا فيما رجحت مصادر بالمكتب الفنى للنائب العام، أن يصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، قرارًا بضم البلاغات المقدمة ضد هشام جنينة، بشأن تصريحاته الكاذبة حول الفساد إلى التحقيقات التى تباشرها نيابة أمن الدولة العليا، والتى تباشر التحقيق فى العديد من الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالتصريح الصحفى الذى أدلى به هشام جنينة لجريدة "اليوم السابع".
محمد السلاب: محاسبة جنينة "واجبة" لإخلاله بمهام وظيفته
ومن جانبه قال محمد السلاب، عضو مجلس النواب، والمكتب السياسى لائتلاف "دعم مصر"، إن عزل المستشار هشام جنينة، من منصب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، يرجع لإخلاله بمهام واجباته.
وأوضح السلاب، أن النيابة العامة تحقق فى أزمة تصريحاته عن الفساد فى مصر، وهى من ستقرر محاسبته، مشيرًا إلى أن محاسبته على تلك الأخطاء، يرجع لأنه اعتمد على تصريحات إعلامية، بغرض غير معلوم وجهته.
مصطفى بكرى: "جنينة" قام بأفعال كارثية ويجب محاكمته
فى حين أكد مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الذى تم عزله، قام بأفعال كارثية فى ولايته للجهاز، ولذلك يجب محاسبته، على ما قام به من ضرر فى حق المواطن والوطن ككل.
.jpg "مصطفى-بكرى-(2)")
وأوضح "بكرى"، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن جنينة ظن فى وقت من الأوقات أن محاسبته على أخطائه غير واردة، ولذلك فالأمر متروك للقضاء المصرى، ورجال النيابة، لمحاسبته على ضرره بالأمن القومى المصرى، وتصريحاته التى جاءت فى مصلحة فصيل يرغب فى هدم الوطن.
