أثارت توصيات مجلس الدولة على المادة (6)، والمادة (175)، والمادة (355)، والمادة (372)، والمادة (422)، والمادة (436) من اللائحة الداخلية للبرلمان حفيظة بعض النواب، فمنهم من رأى أنه أصبح وصيًا عليه، والبعض الآخر يرى أن المسألة تصب فى الصالح العام، خاصة أن هذه المواد بها شبهة عدم دستورية، وآخرون يرون أن ملاحظات مجلس الدولة استشارية فقط وليست إلزامية، والدليل مراجعتها وإجراء تعديل عليها قبل التصديق على اللائحة.
النائب عفيفى كامل: "البرلمان هو الذى جعل مجلس الدولة يفرض سيطرته علينا"
قال عفيفى كامل، عضو مجلس النواب، إن البرلمان هو الذى أعطى الفرصة لمجلس الدولة فى أن يمارس دور "الوصى" عليه، وذلك من خلال إرسال اللائحة الداخلية إليه لمراجعتها قبل التصديق عليها، وإرسال مشروعات بالقوانين أيضًا، وأن هذا الأمر من المتوقع أن يخلق صدامًا بينهما فى المستقبل.
-copy.jpg "عفيفى كامل عفيفى (3) copy")
وطالب، "كامل"، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، بضرورة تشكيل لجنة خاصة تضم مستشاريين دستوريين وخبراء قانون وأساتذة جامعة لمراجعة الصياغة النهائية فى أى قرار بقانون قبل التصديق عليه مع عدم إرساله إلى مجلس الدولة، وذلك لضمان الحيادية الكاملة فى اتخاذ القرار، وأن هذا الأمر متبع به فى عدد من دول العالم منها فرنسا التى نأخذ تشريعاتنا منها فهى لا تعرض قوانينها على مجلس الدولة هناك.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المشروعات بقوانين ليست من اختصاص مجلس الدولة لكى يراجعها، وهذا طبقا للدستور، فهو منوط به مراجعة المشروعات بالقوانين القادمة من الحكومة فقط طبقا لنص المادة 190 من الدستور، موضحا أن مجلس الدولة كال بمكيالين فى بعض المسائل أثناء مراجعة نصوص اللائحة الداخلية منها المادة الخاصة بسحب الثقة من رئيس المجلس أو أحد الوكيلين، وسحب الثقة من رئيس الجمهورية، والمسألة الثانية حينما فرق بين أساتذة الجامعة فى ممارسة عملهم أثناء فترة انعقاد البرلمان وحرمان ضباط الجيش والشرطة من هذا الحق، كما أن مسألة رجوعهم إلى العمل تحتاج إلى تشريع جديد وكان من باب أولى أن يطبق القانون على الجميع دون تفرقة.
أحمد سميح: "مجلس الدولة معاون للبرلمان وليس وصيًا عليه"
بينما اعترض أحمد سميح، عضو مجلس النواب، على بعض الآراء التى تقول إن مجلس الدول فرض هيمنته على البرلمان، قائلا: "مجلس الدولة جهاز معاون للبرلمان يحميه ويحافظ عليه من شبهة عدم الدستورية فى بعض المسائل التى يكون عليها خلاف قانونى ومن المفترض أن هذا الأمر يؤكد للنواب أن المصلحة العامة هى الفيصل فى الموضوع".
وتابع سميح لـ"برلمانى"، أن هذه الصورة تكونت لدى البعض بعد التوصيات التى أرسلها مجلس الدولة بخصوص 6 مواد من اللائحة الداخلية للبرلمان، ولكن هذا الأمر عار عن الصحة فهذه الملاحظات استشارية فقط، ومجرد إنذار منه، ومن المتوقع أن تتسبب هذه المواد فى خلافات فيما بعد ينتج عنها عدم دستورية، والأمر متروك للنواب سواء بالقبول أو بالرفض، لافتًا إلى أن هدف جميع سلطات الدولة هو تحقيق مصالح الشعب.
الحصاوى: "مجلس الدولة لم يلزمنا بقبول توصياته والنواب عدلوا بعضها"
واتفق معه النائب صلاح الحصاوى، أن مجلس الدولة لم يفرض رأيه على البرلمان كما يتصور البعض أو محاولة تصدير هذه الصورة إلى آخرين، وأن السبب فى ذلك هى التوصيات على الـ6 مواد التى تم إرسالها إلى المجلس من اللائحة الداخلية، وكانت من أجل شبهة عدم الدستورية، وهذا يعنى أن هناك روح تعاون بينه وبين البرلمان وأن المصلحة العامة هى الهدف للجميع.
وتابع، الحصاوى، أن البرلمان لم يستمع إلى التوصيات التى أرسلها مجلس الدولة بخصوص الـ6 مواد، وتم فتح باب المناقشة فى الجلسة العامة، وتم إجراء تعديل عليها ولم يصوت عليها الأعضاء سوى بعد إجراء التعديل المناسب عليها من وجهة نظرهم وهذا يؤكد لمسألة أنه لم يلزم البرلمان برأى معين ولكن المسألة لم تتخط التوصيات فقط.
سحر عتمان: "مجلس الدولة حط إيده على البرلمان"
بينما هاجمت سحر عتمان، عضو مجلس النواب، مجلس الدولة، وأنه فرض سيطرته على البرلمان خاصة بعد حذف نسبة تمثيل المرأة بأجهزة البرلمان، قائلة: "مجلس الدولة حط إيديه على مجلس النواب"، وذلك خلال كلمتها فى الجلسة العامة التى تم التصديق فيها على اللائحة الداخلية.
برلمانى: "مجلس الدولة من الجهات الأكثر تعاونا ورأيه استشارى فقط"
وقال إيهاب عبد العظيم، عضو مجلس النواب، إن مجلس الدولة من الجهات الأكثر تعاونا مع البرلمان ومع جميع أجهزة الدولة ولا صحيح لما تداوله البعض حول فرض هيمنته الكاملة على مجلس النواب، وأن مسألة التوصيات بخصوص عدد من مواد اللائحة الداخلية لم يتعد كونه رأيا استشاريا فقط وليس إلزاميا، والدليل أن الأعضاء عدلوا بها ولم يصدقوا عليها دون مناقشة.
