النواب يحاصرون الوزراء

فى مشهد ليس بجديد، أمس، فى الجلسة العامة لمجلس النواب التى انتهت من مناقشة برنامج الحكومة وصوتت عليه بالموافقة على منح الثقة للحكومة، حاصر النواب عددا من الوزراء الذين حضروا الجلسة، ليحصلوا على موافقتهم على بعض طلبات أهالى دوائرهم، ولم يسلم الوزراء فقط، بل وصل الأمر إلى رئيس الوزراء شريف إسماعيل أيضًا، فبمجرد أن انتهى "إسماعيل" من كلمته فى البرلمان أمس، ودخوله إلى مكتب رئيس المجلس، وعند خروجه فوجئ بالتفاف النواب حوله لعرض مطالبهم وشكواهم من بعض المشاكل فى دوائرهم، فقد تكرر نفس المشهد أيضًا فى الجلسة التى ألقى فيها رئيس الوزراء بيان حكومته فى 27 مارس الماضى بحضور جميع وزرائه، حيث حاصرهم النواب بالطلبات والشكاوى، الأمر الذى أصدر انطباعًا سيئًا عن النواب ويشوه صورة البرلمان المنوط بمحاسبة الحكومة.

خالد شعبان: مشهد مؤسف ويهدر كرامة النواب

ففى البداية أعرب النائب خالد عبد العزيز شعبان عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى، عن استيائه من تكرار مشهد التفاف النواب حول الوزراء بالبرلمان، مؤكدًا أنه مشهد مؤسف ولا يجوز للنائب له دور فى الرقابة والتشريع أن يفعل ذلك.


وقال شعبان فى تصريح لـ"برلمانى"، إن النواب يجب أن يتخلوا عن تلك الفكرة ويحافظوا على كرامتهم وكرامة المواطنين الذين انتخبوهم بعد ثورتين، مؤكدًا أن كرامة أى عضو بالمجلس تمثل كرامة البرلمان ككل.

وتساءل قائلا: "كيف سيحاسب النائب الوزير ويقوم بدوره الرقابى والتشريعى فى ظل تكرار هذا المشهد؟"، مؤكدًا أن أى نائب بإمكانه لقاء أى وزير بمكتبه بشكل محترم ليحافظ على كرامته أفضل من الالتفاف والركوض خلفهم.

هيثم الحريرى: المواطن هو السبب

كما قال النائب هيثم الحريرى عضو مجلس النواب المستقل عن محافظة الإسكندرية، إن سعى النواب خلف الوزراء للحصول على تأشيراتهم والموافقة على بعض طلباتهم سينتهى بمجرد تفعيل دور النواب الرقابى والتشريعى داخل المجلس.


وأضاف الحريرى فى تصريح لـ"برلمانى" أن هناك خلطا بين دور النائب التشريعى والرقابى، وبين نائب الخدمات الذى يحتاج للوزراء لتنفيذ طلبات المواطنين، مؤكدًا أن حل هذه الأزمة فى يد المواطن نفسه، بحيث يجب عدم الضغط على النائب بطلبات عديدة تجبره على الركوض وراء الوزراء.

وأوضح أن النائب يجب أن يكون مرفوع الرأس أمام أى وزير، أما وقوفه منحنى أمام الوزير سيؤدى إلى صعوبة فى القيام بدوره الرقابى والتشريعى.

وأشار إلى أن الوزراء دورهم تقديم الخدمات لكل المواطنين على حد سواء باعتبارنا فى دول تؤمن بالمواطنة ولدينا حقوق وعلينا واجبات، وليس بالضرورة وجود وسيط أو كفيل يسعى لتحقيق طلبات المواطنين.