"التشريعية" تقر 7 اتفاقيات مهمة

فى أول ممارسة فعلية لمهام عملها، عقب انتخابها من نواب البرلمان، أقرت اليوم، الثلاثاء، اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، عددا من الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين مصر وبعض الدول، وعددها 7 اتفاقيات، وذلك بعد مراجعتها وإثبات عدم مخالفتها للدستور، وشملت تلك الاتفاقيات عدة قروض موقعة بين مصر وعدد من المؤسسات الاقتصادية، ومن المقرر أن تحال تلك الاتفاقيات للجان المختصة لمناقشتها.



وينشر"برلمانى" الاتفاقيات الـ7 التى تم إقرارها اليوم..

الاتفاقية الأولى

..
تتعلق تلك الاتفاقية بإنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومتى مصر ومالاوى والموقف فى القاهرة بتاريخ 4 نوفمبر عام 1999، ومن المقرر إحالتها للجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان لمدارستها ومناقشتها.

الاتفاقية الثانية

..
تتعلق باتفاقية منحة مقدمة من جانب الصندوق الكويتى للإسهام فى حل أزمة اللاجئين السوريين بمصر، والإسهام فى خطط الاستجابة لإيوائهم.

الاتفاقية الثالثة

..
تتعلق تلك الاتفاقية بمذكرات الشفافية بين مصر وإيطاليا للبروتوكول التنفيذى بشأن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

الاتفاقية الرابعة

..
وهى الاتفاقية الخاصة بالموافقة على القرض السادس بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى.

الاتفاقية الخامسة

..
وتحدثت تلك الاتفاقية عن الموافقة على قرض موقع بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار بشأن مشروع توربينات غازية بنظام الدورة المركبة لمدينة دمنهور.

الاتفاقية السادسة

..
تضمنت الاتفاقية الرابعة الموافقة على اتفاقية القرض الموقع فى القاهرة بين مصر والصندوق الكويتى للتنمية للمساهمة فى تمويل مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية.

الاتفاقية السابعة

..
هى الاتفاقية الخاصة بشان الموافقة على الاتفاق الحكومى الموقع بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن محطة توليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة بمدينة دمنهور.

جمال الشريف: الاتفاقيات سليمة دستوريًا وستحال للجان المختصة لمناقشتها

من جانبه قال النائب البرلمانى جمال الشريف، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية، إن الاتفاقيات التى تم مراجعتها اليوم من قبل اللجنة التشريعية والدستورية، خاصة بعدة اتفاقيات موقعة بين مصر وعدد من الدول العربية والدولية كالكويت والسعودية وإيطاليا، فضلًا عن عدد من المؤسسات الاقتصادية كبنك الاستثمار الأوروبى.



وأضاف "الشريف" فى تصريحات لـ"برلمانى" قائلًا: إن مهام اختصاصات اللجنة تقتصر على البت فى مدى دستورية الاتفاقيات المعروضة عليها من عدمه، وبعد الفحص والمناقشة تبين دستورية الاتفاقيات وعدم مخالفتها لنصوص مواد الدستور، ومن المقرر أن تحال كل اتفاقية من الاتفاقيات للجان المختصة بنظر تلك الاتفاقية.

فؤاد بدراوى:اللجنة راجعت الاتفاقيات من حيث توافقها مع اللائحة والدستور وثبت قانونيتها

من جانبه قال النائب البرلمانى فؤاد بدراوى، إن اللجنة التشريعية والدستورية ناقشت الاتفاقيات السبعة وفقًا لصلاحياتها، التى أقرتها اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس والدستور، وعليه فإن العمل، الذى قامت به اللجنة كان مراجعة تلك الاتفاقيات والتأكد من مدى تطابقها مع اللائحة والدستور وعدم وجود ما يخالفهما.

وأضاف"بدراوى" فى تصريحات لـ"برلمانى" قائلًا: عقب الانتهاء من مناقشة الاتفاقيات تحال إلى رئيس المجلس فى غضون 7 أيام، وبعد ذلك يقوم رئيس البرلمان بإحالتها للجان المختصة، لمناقشتها.