عودة صراع هوية الدولة

بعد ثلاثة أعوام من "غزوة الصناديق"، تلك الحرب الإعلامية والسياسية التى قادها تيار الإسلام السياسى دفاعا عن المادة الثانية من الدستور، والتى تؤكد على المرجعية الإسلامية للدولة المصرية، قبل استفتاء دستور 2012، ومرورا بالجدل حول نفس المادة أثناء صياغة دستور 2014، عاد مشهد صراع الهوية ومرجعية للدولة المصرية للظهور من جديد، على الرغم من حسم دستور 2014 لهذا الجدل فى مادته الثانية، والتى نصت على أن "الإسلام دين الدولة، ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر التشريع".

إلا أن الخلاف السياسى بين ما يسمى أحزاب الإسلام السياسى، والأحزاب المدنية، عاد من جديد حول هوية الدولة بين الدين والمدنية، بعد أن إعاده الدكتور ياسر برهامى إلى المشهد من نقطة الصفر، وأزال الغبار عن الخلاف الأصيل بين الأحزاب الدينية والأحزاب المدنية، بعد التصريح الذى وجهه إلى المهندس نجيب ساويرس، مؤسس حزب المصريين الأحرار، على موقع الدعوة السلفية قائلا: "لو التزمت بالمرجعية الإسلامية سأضع يدى فى يدك".. فى إشارة من برهامى أنه مقتنع أن ساويرس وحزبه غير ملتزم أو معترف بالمرجعية الإسلامية للدولة.

غزوة الصناديق رسخت الانقسام

وكان الانقسام حول مواد الهوية الدولة ومرجعيتها الإسلامية فى الدستور، قد بدأ عندما حشد تيار الإسلام السياسى كل قواه قبل استفتاء دستور 2012، فى مواجهة مفتعلة مع التيارات المدنية، التى طرحت وقتها كلمة "مبادئ الشريعة" وأرادت التيارات الإسلامية وقتها أن تكتفى بكلمة "الشريعة" وتستغنى عن كلمة "مبادئ"، لدرجة أن محمد حسين يعقوب، أحد مشايخ السلفية الكبار وصف نجاح الاستفتاء على الدستور وقتها "بغزوة الصناديق"، وقال فى أحد خطبه: "لقد قالت الصناديق للشريعة نعم".

اختفاء الصراع على المرجعية الإسلامية فى عهد الإخوان

وانتهى هذا الجدل طوال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى، حيث لم يطالب السلفيون ولا الإخوان وقتها بتطبيق ما نادوا به فى دستور 2012، ولا رددوا هتافات الشريعة والمرجعية، ولم يسنّوا تشريعا واحدا يؤكد تلك الشعارات، حتى جاءت ثورة 30 يونيو، ومن بعدها دستور 2014 الذى وقف فيه السلفيون المنضمين للجنة الخمسين التى صاغت الدستور، وتعيد نفس مشاهد 2012، فى محاولات للبحث عن أى مكسب ترضى به قواعدها الشبابية، حتى ولو من دون جدوى، ودارت المعركة وقتها حول الإبقاء على كلمة مبادئ الشريعة فى المادة الثانية من الدستور، وحول كلمة "حكمها مدنى"، التى جاءت فى ديباجة الدستور.

لينتهى الجدل إلى الإبقاء على كلمة "مبادئ الشريعة"، وتغيير رئيس اللجنة لكلمة حكمها مدنى إلى "حكومتها مدنية" إرضاءً لغضب التيار السلفى.

برهامى يستدعى الصراع من جديد

اليوم وبعد هدوء نسبى واختفاء لهذا الجدل حول هوية مصر ومرجعيتها يعاود الدكتور ياسر برهامى البحث عن نفس المعركة من جديد، فى عرض مفاجئ للمهندس نجيب ساويرس فى تصريحات لبرهامى نشرتها موقع الدعوة السلفية قال فيها: "نتعامل الآن مع الجميع بالقانون، والجميع ملتزم بالدستور، هذا العقد الاجتماعى الذى اتفقنا عليه جميعًا، والذى تعدّ الشريعة الإسلامية مظلّته الأساسية"، مؤكّدًا: "إذا حدث ذلك سأكون مطمئنًّا تمامًا، وإذا تجاوز ساويرس بقوته المالية والإعلامية بتغيير الثوابت، والمادة الثانية من الدستور، مؤكدا "مستعد أن أضع يدى فى يد الجميع إذا التزموا بدستور المرجعية الإسلامية، من أجل مصلحة الوطن".

المصريين الأحرار: لن نعلق على تصريحات برهامى

وجاء رد حزب المصريين الأحرار على تلك التصريحات هادئا وغير انفعاليا، حيث أكد شهاب وجيه المتحدث باسم الحزب، أنهم يحترمون كل مواد الدستور وأنه لا تعليق على تصريحات برهامى.

يأتى هذا فى نفس الوقت الذى يدور فيه صراع آخر بين حملة "لا للأحزاب الدينية" وحزب النور المهدد بالحل، بسبب الدعاوى القضائية الكثيرة التى تطالب بحله، لأنه حزب ذو مرجعية دينية، وهو ما حظره الدستور، وهى نفس الحجة التى يعتمد عليها النور فى الدفاع عن موقفه، أنه حزب يتماشى مع هوية الدولة الإسلامية.

ويبدو أن هذا الصراع الغير مجدى والغير نافع واللانهائى، يتم استدعائه بين الحين والأخر لحشد الأنصار وتقليب المشاعر واللعب على وتر "الدين والهوية"، الذى لم يعد ينجح مع المصريين بعد التجارب الانتخابية الكثيرة التى شاركوا فيها خلال السنوات الخمس الماضية.