أزمة "فريدريش ناومان" فى البرلمان

ألقت أزمة منظمة "فريدريش ناومان" الألمانية، التى نقلت مقرها الرئيسى فى الشرق الأوسط من القاهرة إلى عمان بعد اتهامها للحكومة المصرية بالتضييق عليها، بظلالها على البرلمان، لتحجز لنفسها مكانًا فى أجندة لجنة العلاقات الخارجية، خاصة بعدما استدعت وزارة الخارجية الألمانية، السفير المصرى ببرلين بدر عبد العاطى، لإبلاغه بعدم تفهم ألمانيا موقف مصر من النزاع الدائر بين المؤسسة والحكومة، تحدث عدد من النواب من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية عن الأزمة ورؤيتهم لطبيعة عمل المنظمات المدنية فى مصر وكيفية تنظيمه.

أحمد خليل: ألمانيا مواقفها متشددة ضد مصر وتستنكر إبعاد الإخوان عن المشهد

فى البداية قال النائب البرلمانى أحمد خليل عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنه فى البداية يجب أن نعلم أن المانيا دولة كبيرة فى أوروبا وتعتبر قائدة من قادة الاتحاد الأوروبى، ونسعى دائمًا لتمديد العلاقات معها، ولكن يجب أن نتذكر أن ألمانيا كان لها موقف متشدد من مصر بعد ثورة 30 يونيو.


وأضاف "خليل" قائلا: "حينما حضرنا اجتماعات البرلمان الدولى، التقينا بممثلى البرلمان الألمانى، وكان ليهم موقف متشدد وعبروا عنه بصراحة من خلال استنكارهم استبعاد بعض فئات المجتمع من الإدارة السياسية والانتخابات فى مصر، ويقصدون بذلك جماعة الإخوان، وإحنا وضحنا حينها أن هذا ليس استبعاد من قبل الإدارة السياسية ولكنه رفض شعبى لأى شكل من أشكال المصالحة أو المشاركة السياسية مع تلك الجماعة".

وأضاف "خليل" فى تصريحات لـ"برلمانى"قائلا: منظمة "فريدريش ناومان" من المنظمات الألمانية المهمة فى مصر، وكانت ألمانيا تعول عليها فى بعض الأعمال داخل مصر، وهى نقلت مقرها من القاهرة للأردن وكان ترغب فى تحويل المقر الذى كان متواجدا فى مصر إلى مقر فرعى، وإعادة تشغيله من جديد، وبرروا ذلك برغبتهم فى استمرار القيام بأنشطة المنظمة فى القاهرة، وده اللى أثار أزمة بين القاهرة وبرلين والسفير بدر عبد العاطى وضح الأمور للجانب الألمانى أبان استدعائه، ونحن نحتاج لمعلومات أكثر حول تلك الأزمة.

وطالب "خليل" من الحكومة المصرية أن تتعامل مع المنظمات المدنية بشكل واضح، وأن يكون هناك شفافية ومصارحة بين الطرفين، إلا أنه استنكر فى الوقت ذاته قيام بعض المنظمات بأدوار تثير الريبة والشك، وتصدر تقارير تنتقد الوضع السياسى فى مصر، دون أن تكون على إدراك كامل بواطن الأمور واللغط الدائر حول ذلك الوضع، كما تعمل تلك المنظمات على تغذية الأجيال القادمة بأفكار عن الديمقراطية الغربية، ومحاولة فرضها على مصر، دون أن تعى أن لكل دولة تجاربها الخاصة وظروفها.

وأضاف "خليل" قائلا: هناك عدة حلول لتفادى الأزمات المتكررة مع منظمات المجتمع المدنى من بينها، الإسراع فى صدور قانون تنظيم عمل المنظمات الأهلية، وأن يكون هناك معاملة واضحة مع المنظمات، فالعمل المدنى ضرورى إلا إذا مس الأمن القومى، مع تنظيم العلاقة بين الدولة وتلك المنظمات، ودعم ممارسة المنظمات لدورها دون التطرق لأمور سياسية، ووضع ضوابط لعدم اختراقها واستغلالها من جانب قوى خارجية.

واختتم "خليل" حديثه قائلا: لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان عندها اجتماع يوم الاثنين المقبل، ومن المقرر أن تكون أزمة منظمة "فريدريش ناومان" على جدول أعمال اللجنة لمناقشة تلك الأزمة ومعرفة أبعادها وآخر ما توصلت إليه، حتى تتضح الأمور بشكل كامل.

محمود يحيى: الدولة تضع القانون وتتأكد من عدم ممارس تلك المنظمات لنشاط عدائى

ومن جانبه قال النائب البرلمانى محمود يحيى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مصر مفتوحة لمنظمات المجتمع المدنى واللى بيحكم علاقة الدولة بالمنظمة هو القانون، لأن فى عشرات الآلاف من تلك المنظمات التى تعمل داخل مصر، دون أى معوقات وذلك لكونها مستوفية الشروط وملتزمة بالقانون واللوائح.


وأضاف "يحيى" قائلا: "كل منظمة المفروض تكون عارفة اللوائح والقوانين المعمول بها فى الدولة، ما يحدث شىء يدعو للاستغراب، كل فترة تخرج دولة وتستدع سفير مصرى بأى حجة كانت!، مشكلة "فريدريش ناومان" أثارت انتباهنا فى لجنة العلاقات الخارجية، وهناك اجتماع ستعقده اللجنة خلال الأسبوع الجارى، وغالبًا سيتم مناقشة تلك الأزمة لمعرفة تفاصيلها، وسنتواصل مع كافة الأطراف سواء وزير الخارجية المصرى أو السفارة الألمانية فى القاهرة وسفير مصر فى ألمانيا الدكتور بدر عبد العاطى، حتى نضع أيدينا على لُب الموضوع".

واختتم "يحيى" حديثه قائلا: من حق الدولة أن تضع الضوابط والقوانين والتشريعات التى تحكم عمل المنظمات المدنية، وتراقب مدى التزامها بالقواعد واللوائح وهل هناك تجاوز من جانبها أم لا، والدولة لا تتعرض للمنظمات الملتزمة بالقوانين، وده دليل على حسن نية الدولة، التى لا تسعى إلا إلى حفظ الأمن القومى لها، والتأكد من عدم ممارستها أى أنشطة عدائية.

وكيل لجنة العلاقات الخارجية: الحكومة تتلكأ فى إصدار قانون الجمعيات الأهلية

وفى السياق ذاته قال النائب البرلمانى طارق رضوان وكيل لجنة العلاقات الخارجية، إنه من المنتظر أن يتم عرض تلك القضية فى اجتماع اللجنة يوم الإثنين المقبل، وهيتم اتخاذ عدة قرارات بشأنها، وأنه سيكون هناك تنسيق بين وزارة الخارجية والتعاون الدولى باعتبارها الجهة المعنية بعمل تلك المنظمات، وإذا تطلب الأمر استدعاء أى من الوزراء أو من ينوب عنهم سيتم ذلك لتتضح الرؤية الكاملة فى القضية.


وأضاف "رضوان" فى تصريحات لـ"برلمانى" قائلا: "سنتواصل مع الدكتور بدر عبد العاطى السفير المصرى ببرلين، والدكتور محمد العرابى رئيس لجنة العلاقات الخارجية، كان سفير لمصر فى ألمانيا فى فترة من الفترات، وله باع وخبرة طويلة وعلاقات جيدة فى ألمانيا، ستساهم فى الوصول لعلاج سريع لتلك الأزمة.

واستطراد "رضوان" قائلا: "الحكومة والسلطة التنفيذية تتباطأ وتتلكأ فى إصدار قانون الجمعيات الأهلية خاصة الأجنبية؛ وبإصدار القانون سنضع حدًا لتلك الأزمات، ويتم تقنين وضع الجمعيات بشكل عام، فلابد من وضع ضوابط بشأن عملها، مشيرا إلى أن إعداد القانون هو دور الحكومة والبرلمان ليس من شأنه صياغة القانون ولكن بعد إعداد القانون وعرضه على المجلس سنناقشه ونوافق عليه أو نوافق بتعديله أو نرفضه، ولكن لابد من الإسراع فى إصداره لأنه أصبح ضرورة مُلحة.

داليا يوسف: المنظمات المدنية تساهم دعم الديمقراطية ولا يمكن منعها

من جانبها قالت النائبة البرلمانية وعضو لجنة العلاقات الخارجية داليا يوسف، إن أزمة "فريدريش ناومان" ليست الأولى ولن تكون الأخير، وستستمر مشاكل منظمات المجتمع المدنى فى مصر، ما دامت الحكومة متأخرة فى إصدار قانون الجمعيات الأهلية، ذات الأهمية القصوى فى الفترة الحالية، ويجب أن تعمل وزارة التضامن الاجتماعى مع وزارة الخارجية للانتهاء من هذا القانون وعرضه على البرلمان لمناقشته ومن ثم إقراره أو رفضه أو الطلب بتعديله.


وأضاف "داليا" فى تصريحات لـ"برلمانى" قائلة: قانون الجمعيات الأهلية فى مصر أمر حتمى ليتم تنظيم عمله المنظمات المدنية فى مصر، لأننا لا نستطيع أن نمنع عمل المؤسسات الدولية، ولأن وجود تلك المنظمات يساهم فى نجاح المجتمع الديمقراطى، ولابد من أن نتذكر أن الرئيس كان قد علق على قضية الجمعيات الأمريكية بـ"أنها أحرجتنا دوليًا"، وها نحن نفتح أبوابًا جديدة للمزايدات.

واختتمت "داليا" حديثها قائلة: يجب أن يتم ضبط إيقاع تلك المنظمات لأنها تجلب علينا العديد من المشاكل الذى نحن فى غنى عنها، وأن مصر خطت خطوات مهمة وناجحة فى علاقتها الخارجية، وليس من مصلحتنا الرجوع إلى الخلف، وشم كل ما نخطو خطوة للأمام نرجع تانى، وأتمنى أن يعدل هذا القانون ويعرض علينا فى الدور الانعقادى الحالى لكى يرى المجتمع المحلى والدولى خطوات جادة.