موازنة البحيرة أمام البرلمان

قال محمد سلطان، محافظ البحيرة، إن عدد سكان المحافظة يبلغ 6 ملايين مواطن و70% من أرضها زراعية، والموازنة العامة لها مليار و326 مليونا يشمل جميع الأبواب، وتم مراجعة بعض الأنظمة لتوفير نفقات، منها منظومة الإنارة فى الباب الثالث استثمار، حيث تم توفير أكثر من 100 مليون جنيه بعد منع المصادقات فى الكهرباء وتوفير هذه المبالغ لتعود إلى خزينة الدولة، وكذلك تم تقليل خطوط السير لدى المحافظة فى جميع المراكز والوحدات بعد اكتشاف عشوائية فى استخدام هذا الأمر ما كان يهدد الكثير من المواد البترولية، وتم توفير أيضا ملايين فى هذا البند.

محافظ البحيرة: البنية التحتية بالمحافظة تعانى من التدهور والإهمال

وأضاف" سلطان"، خلال كلمته اليوم الاثنين، باجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بحضور عدد من ممثلى وزارة المالية والتخطيط والإدراة المحلية لمناقشة ميزانية محافظتى البحيرة وأسيوط، برئاسة أحمد سليمان وكيل اللجنة، إن البنية التحتية بالمحافظة تعانى من التدهور والإهمال الشديد حيث يوجد 381 طريق لابد من دعمها كما يوجد مشكلة فى الطرق الداخلية التى تعانى من عدم اكتمال الإنارة عليها بشكل كامل، موضحا أنه فيما يخص منظومة النظافة هناك رؤية للقضاء عليها وهى الجمع والنقل والتدوير ونظرا لامتلاك المحافظة لثلاث مصانع سيساهم هذا الأمر فى القضاء على هذه الظاهرة، ولكن من خلال إسناد إدارة المصانع الثلاثة إلى مستثمر خاص بعد أن اثبتت الوحدات المحلية فشلها فى الإدارة.

381 مليون جنيه طلبات لرصف الطرق الداخلية بالمحافظة عجز فى الموازنة الحالية

وتابع محافظ البحيرة، إن منظومة الرى أيضا تعانى من التهميش على الرغم من واقعة السيول التى شهدناها الشتاء الماضى، وتوجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بها، ولكن ما زال هناك قصور، حيث لم يتم تركيب مواتير رفع إضافية، إلى جانب أن تطهير الترع والمصارف تم بشكل بدائى ومثل الأعوام السابقة، ولم يتم تعلية الجسور مما يثير المخاوف من عودة إغراق السيول للمحافظة.


وأوضح محمد سلطان، ان هناك 381 مليون جنيه طلبات لرصف الطرق الداخلية بالمحافظة تعتبر عجز فى الموازنة الحالية ، إلى جانب ان هناك مصروفات تتم بصورة مفاجئة مثل قرية عفونة التى ضربتها السيول تم صرف 12 مليون جنيه لم تكن موضوعة فى الحسابات وهناك ميزانية خاصة بتركيب كاميرات مراقبة بشوارع المحافظة بتكلفة 6 ملايين جنيه سيتم تعميمها على جميع المحافظة بعد أن أصبح وجودها ضرورة لحماية المواطنين، كما يوجد عدد من الأحكام القضائية الصادرة هذا العام ضد المحافظة لصالح بعض المواطنين بلغت 6 ملايين جنيه.

وطالب، سلطان، بضرورة تفعيل ميكنة الخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين من خلال استيفاء جميع المعلومات منعا للرشوة، وحتى لا تتكرر واقعة حريق جميع الأرشيف الخاص بالمحافظة مثلما حدث فى حريق 2014، مستطردا، أن قطاع الصحة يعانى أيضا من الإهمال علما بأن هناك مستشفى واحدة فقط تعليمى وجميع الوحدات الصحية تعانى من غياب الأطباء، حيث يوجد عجز فى أكثر من 100 وحدة صحية على مستوى المحافظة، إلى جانب هناك مطالب بضرورة تعميم التأمين الصحى على جميع المواطنين فى المحافظة.

غلق أكثر من 400 مخبر مخالف وفرض غرامات وصلت إلى 300 مليون

ولفت، محافظ البحيرة إلى أن منظومة الخبز بالمحافظة جيدة، حيث تم غلق أكثر من 400 مخبر مخالف وفرض غرامات وصلت إلى 300 مليون، مطالبا بضرورة تطبيق منظومة اسطوانات الغاز على بطاقات التموين، مع ضرورة زيادة حصة الأرز المفروضة علما بان المخصص لها 7 آلاف طن فى فى حين ان عدد السكان أكثر من 7 ملايين.

وناشد سلطان، قاطنى الواحدات المحلية بضرورة دفع ما عليهم من رسوم خاصة أن هناك بعضهم لم يسدد من أكثر من 3 سنوات، مما ترتب عليه عدم التوسع بعمل وحدات جديدة ولكن سيتم جدولة هذا المبالغ تيسيرا على المواطنين ومن أجل رفع العبء عن الموازنة العامة المخصصة للمحافظة.