ارتفاع أرصدة البنوك
في تقرير حديث صادر عنه، كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عددًا من المؤشرات المهمة حول إحصاءات الودائع والائتمان المصرفى فى مصر، حيث تناول التقرير الإحصائى تطورات الودائع والائتمان المصرفي خلال العام المالى 23/2024، مقارنة بالعام المالى السابق له 22/2023.
وأوضح التقرير، ارتفاع أرصدة الودائع المصرفية فى عام 23/2024 إلى 11 تريليون و991 مليارا و800 مليون جنيه، بنسبة زيادة قدرها 26.9% عن عام 22/2023، لافتًا إلى تحقيق ودائع كلًا من القطاع العائــلى و قطـاع الأعمال الخاص أعلى نسب من إجمالي قيمة الودائع.
وبحسب التقرير الإحصائى، بلـغت أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي، والتى جاءت فى المرتبة الأولى من حيث حجم الودائع المصرفية، 7 تريليونات و30 مليار جنيه، خلال العام المالى 23/2024، بزيادة قدرها 27.5% عن العام المالى السابق له.
وأشار التقرير، إلى أن الأفراد الطبيعيون ساهموا بنسبة 95.9% مـن إجمالي أرصدة ودائع القطاع العائلى، فيما استحوذ القطاع العائلى على نسبة 58.6% من إجمالى الودائع المصرفية للعام المالى 23/2024.
كما أشار التقرير الإحصائى، إلى حجم أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الأعمال الخاص، والتى استحوذت على 16.6% من إجمالى الودائع المصرفية، وقد بلغ حجمها تريليونًا و986 مليارا و900 مليون جنيه، خلال العام المالى 23/2024، بنسبة زيادة 37.6% عن العام المالى السابق له، حيث استحوذ القطاع الخـاص المنظم على نسبة 78.7% مـن ودائع قطاع الأعمال الخاص.
ومن الودائع التى اشتملتها أرصدة الودائع المصرفية، وأشار إليها التقرير الإحصائى أيضًا، أرصدة قطاع الخدمات العام، والتى استحوذت على 13.4% من إجمالى الودائع المصرفية بحجم أرصدة بلغ تريليون و601 مليار و600 مليون جنيه خلال العام المالى 23/2024، بزيادة 5% عن العام المالى السابق له، حيث استحوذ قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على نسبة 97.6% مـن ودائع قطاع الخدمات العام.
وفى سياق متصل، أشار التقرير الإحصائى، إلى حجم أرصدة الائتمان المصرفي، والتى ارتفعت إلى 7 تريليونات و214 مليار و400 مليون جنيه خلال العام المالى 23/2024 بزيادة 50.2% عـن العــام المالى السابق له، حيث لفت التقرير إلى أنه كان لارتفاع الائتمان الممنوح لكلا من قطاع الأعمال الخاص وقطــاع الأعمال العام الأثر الأكبر في تلك الزيادة.
وأوضح التقرير، أن أرصدة الائتمان التى تم منحها لقطاع الأعمال الخاص، بلغت 2 تريليون و216 مليارا و700 مليون جنيه، خلال العام المالى 23/2024، بزيادة 29.2% عن العام المالى السابق له، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الائتمان للقطاع الخاص المنظم إلى تريليون و793 مليارا و600 مليون جنيه، بما يمثل 80.9% من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص، وبذلك بلغت نسبة الائتمان الممنوح للقطاع 30.7% مـن إجمالى أرصدة الائتمان المصرفى.
فيما بلغت أرصدة الائتمان التي تم منحها لقطاع الأعمال العام 3 تريليونات و78 مليار و700 مليون جنيه خلال العام المالى 23/2024، بزيادة 105% عن العام المالى السابق له، ويرجع هذا إلى ارتفاع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الهيئات العامة الاقتصادية، والذى بلغ 2 تريليون و709 مليار و800 مليون جنيه، بما يمثــل 88% من إجمالى الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال العام، وبذلك بلغت نسبـة الائتمان الممنوح للقطاع 42.7% من إجمالى أرصدة الائتمان المصرفى.
ومن المؤشرات التى تضمنها التقرير الإحصائى أيضًا، الإشارة إلى حجم فائض السيولة لدى الجهاز المصرفى، والذى بلغ 4 تريليونات و777 مليارا و400 مليون جنيه خلال العام المالى 23/2024، بنسبة زيادة قدرها 2.8% عن العام المالى السابق، ويرجع هذا إلى ارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح، وبذلك بلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفى 39.8% مـن إجمالى الودائع لدى الجهاز المصرفى.
