الحكومة:تدنى المعاشات مش مسئوليتنا

أعلن سامى عبد الهادى مدير صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، انتهاء وزارة التضامن الاجتماعى من إعداد المسودة النهائية لقانون التأمينات الجديد، لافتا إلى أن المسودة تجعل التأمين على الأجر بالكامل سواء أساسى أو متغير، على أن يكون هناك حد أقصى لهذا المبلغ.

وأضاف مدير صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة، أنه حتى الآن لا يوجد قانون حد أدنى للأجور، قائلا "لو صدر قانون حد أدنى للأجور 1200 جنيه، وهو غير موجود، ستغطى التأمينات حتى 15 ألف جنيه".


وأضاف سامى عبد الهادى أثناء عرض موازنة الصندوق باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى أن الصندوق طلب من وزارة المالية تخصيص مبلغ ٧١ مليار و٧٢١ مليونا تم تخفيضها إلى ٦٩ مليارا و٥٧٩ مليونا منها مصروفات تأمينية ٦٣ مليارا وأجور مليارا ونصف لعدد ١٦ ألفا و٥٠٠ عامل.

وأشار إلى أن زيادات المعاشات بالصندوق تتحملها الخزانة العامة، والتى وصلت إلى ٢٨ مليار جنيه والمالية خفضتها إلى ٢٤ مليارا، وهذا الفارق البالغ ٤ مليارات ستمثل مشكلة للصندوق ستظهر مع نهاية العام المالى، الأمر الذى يدفع الصندوق إلى الاستدانة من الصندوق الحكومى لسد هذا العجز، وقد وصل هذا الدين إلى ١٦٧ مليار جنيه.

ممثل التضامن: 95% من موازنة الوزارة تذهب للمنح والإعانات

وفى السياق ذاته قال محمود أبو سريع، ممثل وزارة التضامن الاجتماعى أن قيمة معاش الضمان الاجتماعى يصل فى الميزانية إلى ٧ مليارات جنيه ومبلغ ٧٠ مليون جنيه لمعاش الطفل مؤكدا إلى أن ٩٥٪‏ من ميزانية وزارة التضامن الاجتماعى تذهب إلى المنح والاعانات الاجتماعية.

وأعلن الدكتور مسعد رضوان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن نسبة الفقر المدقع فى مصر وصلت إلى ٢٦٪‏ من الشعب المصري، مؤكدا أن برنامج تكافل وكرامة فى مراحله الأولى من التطبيق وسيتم انشاء وحدة مستقلة ستعمل على التدقيق العشوائى لبيانات المستحقين لهذا البرنامج ومن يثبت عدم استحقاقه سيتم تحويل الأمر للنيابة.

وكيل لجنة الخطة: الحكومة هتخلى أصحاب المعاشات يتسولوا لسد احتياجاتهم

ومن ناحيته أعرب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة عن غضبه الشديد من تخفيض المبلغ المخصص لأصحاب المعاشات 4 مليارات جنيه، حيث إن صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، كان قد طلب من وزارة المالية تخصيص 28 مليار جنيه للمعاشات إلا أن المالية خصصت له 24 مليارا فقط.

واستطرد سالم خلال كلمته باجتماع اللجنة لمناقشة موازنة وزارة التضامن الاجتماعى، قائلا "الحكومة كدا هتخلى أصحاب المعاشات يتسولوا لسد احتياجاتهم وتلبية متطلبات الحياة ومواكبة الزيادة المستمرة فى أسعار السلع والخدمات المقدمة".

مسئول بوزارة التضامن للنواب: انخفاض المعاشات ليس مسئولية الحكومة الحالية

وقال سامى عبد الهادى، مدير صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن انخفاض قيمة المعاشات مترتب على سنوات سابقة، وأنه ليس مسئولية الحكومة الحالية.

وأوضح عبد الهادى خلال كلمته لاجتماع لجنة الخطة والموازنة لمناقشة البنود العامة لموازنة التضامن الاجتماعى أن قوانين التأمين الاجتماعى لم تنص على زيادات سنوية فى المعاشات، قائلا "وإن كانت نصت كانت ستزيد معها الاشتراكات"، لافتا إلى أن الخزانة العامة تتحمل 51% من إجمالى التأمينات والمعاشات.

مدير صندوق التأمين: قانون التأمينات متوافق مع المواثيق الدولية.. والمعاشات منخفضة

وأشار عبد الهادى إلى أن الحكومة لديها تصور لتطوير وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات، موضحا أن قوانين التأمين الاجتماعى الحالية متوافقة مع المواثيق الدولية، قائلا "إلا أن المعاشات منخفضة جدا والوضع غير طبيعى".

مدير صندوق التأمينات لأعضاء لجنة الخطة: لا يوجد قانون حد أدنى للأجور

كما أعلن سامى عبد الهادى مدير صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، انتهاء وزارة التضامن الاجتماعى من إعداد المسودة النهائية لقانون التأمينات الجديد، لافتا إلى أن المسودة تجعل التأمين على الأجر بالكامل سواء أساسى أو متغير، على أن يكون هناك حد أقصى لهذا المبلغ.


وأضاف مدير صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة، أنه حتى الآن لا يوجد قانون حد أدنى للأجور، قائلا "لو صدر قانون حد أدنى للأجور 1200 جنيه، وهو غير موجود، ستغطى التأمينات حتى 15 ألف جنيه".

وكيل لجنة الخطة بالبرلمان: دعم المعاشات من الخزانة العامة خطر على الموازنة

ومن ناحيته قال المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن لمناقشة موازنة وزارة التضامن الاجتماعى أنه فى عام 2010 فكرت الحكومة فى قانون تأمينات اجتماعية جديد ولم يصدر.

وأضاف شيبة أن القانون القادم سيتم تطبيقه على المعينين الجدد والحاليين لما تبقى له من خدمة، لافتا إلى أن الدولة تدعم المعاشات بمبلغ 52 مليارا من الخزانة العامة، قائلا "هذا يمثل خطورة على الموازنة".

رئيس لجنة الخطة: المعاش لا يكفى لعلاج شهر.. ويجب أن يكون 80% من الراتب

وبدوره شدد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة على ضرورة إصلاح أوضاع أصحاب المعاشات، لافتا إلى أن يرتبط بشقين، الأول هو أصحاب المعاشات الحاليين، لافتا إلى أنهم تعرضوا لظلم "بين"، قائلا "أحيانا المعاش لا يكفى علاج شهر واحد، وبالتالى وضعهم شديد الخطورة".


وأضاف عيسى خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة أن الأعباء المالية لرب الاسرة تزيد بعد سن الستين، ويكون أولى بخدمات تأمين صحى على أعلى مستوى، لافتا إلى ضرورة إصدار قانون جديد للمعاشات يراعى التضخم، ووضع طرق آمنة لاستثمار المدخرات، وأن تصبح قيمة المعاش من 75 إلى 80% مما كان يحصل عليه الموظف من راتب قبل خروجه للمعاش.

ارتفاع خسائر وأعباء بنك ناصر الاجتماعى 100 مليون جنيه عن العام الماضى

ومن جهته استعرض محمد شومان نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى على لجنة الخطة والموازنة موازنة البنك، وبعد الانتهاء من استعراض الموازنة قال النائب هشام عبد الواحد عضو لجنة الخطة أنه كمواطن لا يشعر بدور بنك ناصر الاجتماعى.

وأوضح هشام أن القانون ينص على أن إيرادات البنك تكون من الدولة ووزارة الأوقاف، قائلا "ما هو الاجراء الذى تم اتخاذه تجاه وزارة الأوقاف وما هى المبالغ التى كان من المقرر أن تسددها ولم تفعل وما هى التزامات الدولة تجاه البنك ولم تلتزم بها".

وأضاف النائب هشام عبد الواحد أن الأرقام التى نصت عليها موازنة البنك كلها ألغاز وتحتاج إلى توضيحات، معربا عن انزعاجه من زيادة الأعباء والخسائر 100 مليون جنيه عن موازنة العام الماضى، وزيادة المخصصات من 10 إلى 49 مليونا.

على المصيلحى: الرجل وزوجته يطلقان على الورق لصرف النفقة من بنك ناصر

فيما تطرق الدكتور على المصيلحى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية إلى صندوق تأمين الأسرة، لافتا إلى أن موقف الصندوق كان فى خطر شديد بسبب "محامون النفقة" لأن تنفيذ الأحكام تكون دائما على بنك ناصر الاجتماعى باعتباره الذراع المالى للصندوق.

وتابع المصيلحى قائلا "الاتنين بيبقوا متجوزين ويطلقوا على الورق وياخدوا النفقة، هناك مشاكل متراكمة ليست مسئولية إدارة البنك"، وقال نائب رئيس مجلس إدارة البنك محمد شومان أن هناك أكثر من 142 ألف قضية تم تنفيذها استفاد منها ما يقرب من 254 ألف مواطن، خلال العام الماضى.