لغم موازنة "التعليم" فى الدستور

قال جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن اللجنة وضعت توصيات بشأن مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016/ 2017 بالنسبة للتعليم وستعرضها على لجنة الخطة والموازنة.



وأكد "شيحة" فى تصريح لـ"برلمانى" أن أهم ما طالبت به اللجنة هو زيادة ميزانية التعليم وفقا للاستحقاق الدستورى، فيما يخص ميزانية التعليم، سواء الجامعى أو قبل الجامعى، بتفعيل نسبة الـ4% من النتاج القومى للتعليم ما قبل الجامعى، و2% للتعليم الجامعى و1% للبحث العلمى.

81 مليار جنيه موازنة التعليم ما قبل الجامعى

وقال عبد الرحمن برعى، وكيل لجنة التعليم، إن هناك مخالفة دستورية، نظرا لعدم تفعيل النسب المخصصة لميزانية التعليم بالدستور، موضحًا أن الدستور حدد نسبة 4% كحد أدنى للتعليم ما قبل الجامعى من الناتج القومى و2% للتعليم العلى و1% للبحث العلمى، ولكن هذه النسب غير مفعلة.



وأضاف "برعى": "ميزانية التعليم العام قبل الجامعى فى مشروع الموزانة العامة محددة بـ81 مليار جنيه، لكن المطلوب 120 مليار جنيه على الأقل وفقًا للنسبة المحددة بالدستور، وخصصت للتعليم الجامعى والبحث العلمى 27 مليار جنيه، والمفروض تكون ميزانيته 90 مليار جنيه".



وأشار وكيل لجنة التعليم إلى أن كل الجهات التعليمية، التى حضرت فى اللجنة (التعليم العالى والعام وغيرها) تطالب بزيادة المرتبات، مشددا على أهمية ضمان وجود منتج جيد وربط الأجر بمعايير محددة حتى يتم زيادة المرتبات.

وطالب "برعى" بمبادرة قومية من القيادة السياسية بوضع خطة لمدة 6 سنوات على الأقل لنضع مصر كدولة على الخريطة التعليم، قائلا: "مفيش توجه يجعل مصر على الخريطة إلا التعليم، والرئيس عبد الفتاح السيسى نجح فى مبادرتى الكهرباء والطرق فلماذا لا يكون التعليم هو المبادرة الثالثة"، ولفت إلى أنه لا يؤيد من يعتبر الزيادة السكانية عبئا، ولكنها يمكن أن تكون ميزة بوجود قوة بشرية يتم استغلالها بشكل أمثل.



وأكد وكيل اللجنة أنه يؤيد مبادرتى وزارة التربية والتعليم بشأن تطوير التعليم الفنى وربط التعليم الفنى بسوق العمل، مطالب بأن يتم تدريب الطلاب فى التعليم الفنى فى مصنع ما على مدار فترة دراسته الـ3 سنوات ويتم تدريبه والصرف عليه وكل عام يتم تعيين 15% من هؤلاء الطلاب، مقترحا الاستفادة من مشروع استصلاح المليون ونصف مليون فدان، بأن تنشأ مدارس زراعية فى هذا المشروع ويتم تعليم الطلاب فيها ومنح كل طالب 4 فدادين وبالتالى يتم تشغيل عدد كبير من الشباب بما لا يقل عن 250 ألفا.



من جانبه، قال هانى أباظة وكيل لجنة التعليم، إن هناك توصيات من اللجنة بزيادة موازنة التعليم، مثل التعليم الجامعى (مقترح وزارة المالية فى مشروع الموازنة العامة 3.7 مليار ومطلوب زيادتها إلى 4.680 مليار جنيه لمواجهة الأعباء المالية)، والهيئة العامة للأبنية التعليمية (مقترح المالية 408.7 مليون جنيه ومطلوب دعمها بـ 96.6 )، والمركز القومى للبحوث (23 مليون جنيه ومطلوب دعم 10 ملايين جنيه).

وأشار إلى أن الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار ميزانيتها المقترحة 275 مليونا ومطلوب دعمها بـ8,3 مليون، والأكاديمية المهنية للمعلمين موازنتها 19 مليونا ومطلوب دعمها بـ 17 مليون.

لجنة التعليم بالبرلمان توصى بدعم "هيئة الأبنية التعليمية" وتطوير المستشفيات الجامعية

فيما قالت ماجدة بكرى، أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن اللجنة أصدرت توصيات هامة بشأن مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية تبنت فيها بعض المطالب التى قدمتها جهات وهيئات تعليمية.

وأشارت "بكرى" إلى أن اللجنة أوصت بدعم عملية تطوير المستشفيات الجامعية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للتطوير، لتستطيع تقديم خدمات صحية للمواطنين، خاصة أن هذه المستشفيات تؤدى دورا هاما وتستقبل أعدادا كبيرة من المرضى فى مختلف محافظات مصر.

وأضافت أن التوصيات تضمنت أهمية تمويل الإنشاءات التعليمية الجديدة والمتطلبات الخاصة بتطوير التعليم ودعم هيئة الأبنية التعليمية فى الخطة المقترحة لبناء المدارس.

وبالنسبة لموازنة التعليم الجامعى والبحث العلمى والتعليم قبل الجامعى، قالت أمين سر لجنة التعليم: "نحاول أن تصل الميزانية إلى المستوى الذى حدده الدستور أو أقرب نسبة له".

وتنص المادة 19 من الدستور على أن: "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4 % من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها"، فيما تنص المادة 21 على أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.."

ونصت المادة 23 بالدستور على أن: "تكفل الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى ـ تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.