قانونيون: حكم "تيران وصنافير" باطل

أبدى عدد من أساتذة القانون والفقهاء الدستوريين اعتراضهم على حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، والذى قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، مؤكدين أن هذا الحكم ليس من اختصاص محكمة القضاء الإدارى، ومطالبين هيئة قضايا الدولة بالطعن فورًا على الحكم.

صلاح فوزى: القضاء الإدارى خالف الأعراف والدستور.. وعلى قضايا الدولة الطعن فورا

فى البداية، قال الدكتور صلاح فوزى، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى وأستاذ القانون الدستورى، إنه يتعين على هيئة قضايا الدولة أن تسارع بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وأن تطلب منها وقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى.
وأضاف "فوزى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن السند الذى قام عليه حكم القضاء الإدارى يخالف الاختصاص الولائى لمجلس الدولة، لأن المادة 190 من الدستور تنص على أن: "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة، طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".

وأكد "فوزى" أن القضاء الإدارى خالف الدستور والقواعد المعروف عليها فى القضاء، لأن الاتفاقيات والمعاهدات بين الدول ليس من من اختصاصها لأنه تعد عملا سياديًّا وليس منازعات، لافتًا إلى أنه يتعين على هيئة قضايا الدولة التحرك فورًا، والطعن على الحكم غدا، لأنه مخالف للقانون والدستور، موضّحًا أن الحكم ليس باتا ولن يكون نهائيًّا إلا عندما تقره المحكمة الإدارية العليا.

محمود كبيش: مندهش من حكم القضاء الإدارى لأن القضية ليست من اختصاصاته

فى السياق ذاته، قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، إنه مندهش من الحكم الذى أصدره القضاء الإدارى اليوم بشأن بطلان اتفاقية تيران وصنافير، مشدّدًا على أن الاتفاقية عمل سيادى لا يقع تحت مظلة القضاء، ولهذا فإن مثل هذا الحكم الصادر اليوم ليس من اختصاص القضاء الإدارى.

وأضاف "كبيش" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الثلاثاء - أن الرأى البات هذه الاتفاقية حق لمجلس النواب وليس للقضاء، وهو الذى يراقب هذا الأمر ويبدى فيه الرأى الذى يكون قاطعًا ونهائيًّا، موضّحًا أنه كان لديه رأى فى هذه المسألة يتمثل فى أن يجرى استفتاء شعبى على اتفاقية تيران وصنافير، لأنها أمر متعلق بسيادة الدولة، وما يخص سيادة الدولة يتطلب استفتاء شعبيًّا، ولا يقع تحت مظلة القضاء بأى شكل من الأشكال.

أيمن سلامة: حكم القضاء الإدارى انحراف وشطط على القانون والدستور

من جانبه، أوضح الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى، أن حكم القضاء الإدارى الصادر، اليوم الثلاثاء، بشأن بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، يعد انحرافا وشططا على القانون وعلى المحكمة الدستورية العليا، لافتًا إلى أنه ليس من اختصاصات محكمة القضاء الإدارى الحكم فى هذا الأمر.

وأضاف "سلامة"، أن حكم إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية ضرب بعرض الحائط كل ما استقر عليه قضاء الدستورية العليا من تحصين أعمال السيادة، مثل المعاهدات الدولية، من رقابة أى قضاء فى مصر، موضّحًا - فى بيان صادر عنه اليوم - أنه كان لزامًا على محكمة القضاء الإدارى أن تقضى من الوهلة الأولى بعدم اختصاصها فى الدعاوى المرفوعة بحكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، إذ لم تقم الحكومة حتى الآن بإحالة الاتفاقية إلى البرلمان حتى تقوم بالتصديق عليها.

وأوضح أستاذ القانون الدستورى فى بيانه، أنه ليس هناك أى موجب دولى أو دستورى على الحكومة المصرية كى تقوم بإحالة الاتفاقية خلال أجل زمنى محدد، فضلا عن أن محكمة القضاء الإدارى ذاتها قضت بعدم الاختصاص فى أعمال السيادة، ومن بينها المعاهدات والاتفاقيات السيادية، وتعد الاتفاقية المشار إليها جزءا من هذه النوعية من الاتفاقيات.