البرلمان: لانعتد بالأحكام الابتدائية

الجدل الذى صاحب حكم القضاء الإدارى، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية،لم يتوقف عند حد الاتفاق أو الاختلاف معه، لكنه فجر سؤالا مهما، حول عرض الاتفاقية فى الوقت الحالى على البرلمان، وعلى الرغم من تأكيد المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية، على عدم عرض الاتفاقية على البرلمان، احتراما من الحكومة لأحكام القضاء، إلا أن آخرين بينهم سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، رأى أن الحكم لن يؤثر على مسألة عرض الاتفاقية على مجلس النواب، نظرا لكونه ابتدائى فضلاً عن تأكيد النائب مصطفى بكرى، أن الاتفاقية ستحال للبرلمان فى يوليو المقبل، وأن الحكم ليس له علاقة بنظر البرلمان للاتفاقية.

العجاتى: الحكومة لن ترسل اتفاقية تيران وصنافير للبرلمان احتراما لحكم القضاء

المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أكد أن الحكومة طعنت أمام المحكمة الإدارية العليا، فى حكم القضاء الإدارى بشأن بطلان اتفاقية تيران وصنافير، موضحًا أن الحكومة لن تتقدم بالاتفاقية إلى مجلس النواب، لحين حسم الإدارية العليا القضية، احتراما من الحكومة لأحكام القضاء.



كما رفض العجاتى فى تصريحات تلفزيونية، التعليق على تأثير حكم القضاء الإدارى، ببطلان توقيع اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير.

وكيل "النواب": حكم القضاء الإدارى لن يؤثر على عرض تيران وصنافير أمام البرلمان

وبدوره، قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن خطوات عرض اتفاقية "تيران وصنافير" على البرلمان، ستأخذ مراحلها الطبيعية، ولن تتأثر بالحكم الصادر اليوم من القضاء الإدارى ببطلان الاتفاقية، مشددا: "المجلس يعتد ويتعامل ويحترم الأحكام النهائية، وليس الأحكام الابتدائية التى قد تُلغى اليوم أو غداً".



وأضاف "وهدان" فى تصريح لـ"برلمانى" فى تعليقه معلوماته بشأن توقيت وصول الاتفاقية إلى البرلمان، قائلا: "ليس لدى معلومة نهائية، لكن فى كل الأحوال سيتم عرضها"، مشيراً إلى أنه لم يطلع على الأوراق الكافية ليعلن موقفه الشخصى من القضية.

مصطفى بكرى: سننظر ملف "تيران وصنافير" يوليو المقبل..ولا علاقة لنا بحكم القضاء

وفى سياق متصل بذلك، أكد النائب مصطفى بكرى، أن ملف تيران وصنافير سيحال إلى البرلمان خلال شهر يوليو المقبل، قائلا: "هناك إجراءات أمنية جارية، فيما يتعلق ببدء تنفيذ البنود التى نظمتها الاتفاقية، لأنها ما زالت حتى الآن مذكرة تفاهم"، مشيراً إلى أنه لن يغير موقفه وسيوافق عليها وسيدعمها.



وأضاف "بكرى" فى تصريح لـ "برلمانى" فى تعليقه على ما إذا كان قرار القضاء الإدارى ببطلان الاتفاقية يوقف إجراءات عرضها على البرلمان من عدمه، قائلا: "الحكم لا علاقة له بالموضوع، ولن يوقف نظرها أمام البرلمان، البرلمان هو صاحب السلطة فيها بنص المادة 151".

وأشار عضو مجلس النواب، أن البرلمان سينتظر تلك الاتفاقية حتى يستطيع الاستماع لآراء الخبراء، واتخاذ قرار مناسب بشأنها.

تامر الشهاوى:تأييد الإدارية العليا لحكم "القضاء الإدارى" يستدعى عمل استفاء

بينما قال تامر الشهاوى عضو مجلس النواب، إن حكم القضاء الإدارى ملزم للحكومة، وبالتالى يعد ملزما للبرلمان، ما يستوجب وقف إجراءات عرضه أمام البرلمان، إلى حين الانتهاء من الخلاف القضائى الدائر، مشيراً إلى أنه فى حالة إلغاء المحكمة الإدارية العليا للحكم الصادر أمس، تعرض الاتفاقية على مجلس النواب للتصديق عليها".



وأضاف "الشهاوى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الاحتمالات الأخرى، ترتبط بتأييد الإدارية العليا للحكم الصادر أمس، وفى هذه الحالة سيتوجب إعمال المادة 151 من الدستور، مؤكدا أنه سيتعين على المحكمة فى هذه الحالة توضيح هل التنازل عن تيران وصنافير حق من حقوق السيادة، أم أنها جزء من الإقليم لا يجوز التنازل عنه، مشدداً أنه فى الحالتين سيُدعى الشعب لاستفتاء، ولن يكون للبرلمان دور فى إقرار الاتفاقية من عدمه.