حزب "المصرى الديمقراطى" يرفض الموازنة

يبدأ مجلس النواب، فى مناقشة الموازنة العامة للدولة لعام 2016/2017، الأحد الموافق 26 يونيو، ووفقًا لما أقرته اللجنة العامة، بحيث ستتم مناقشة الموازنة فى 20 ساعة فقط، بواقع 4 جلسات عامة تبدأ الأحد وتنتهى الأربعاء 29 يونيو، على أن تستمر كل جلسة خمس ساعات، وحددت 10 دقائق لكلمة رؤساء الهيئات البرلمانية و5 دقائق لكلمة رؤساء اللجان النوعية و3 دقائق لكل عضو.

المصرى الديمقراطى يرفض الموازنة

وأعلن النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، رفض الحزب للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016-2017، قائلا إن النسب المنصوص عليها فى الدستور المصرى الخاصة بالتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والصحة، لم تتحقق فى الموازنة المعروضة.

وأوضح أنه شارك فى اجتماعات لجنة الخطة والموازنة لمناقشة الموازنة العامة للدولة، وتم الاتفاق حول عدم دستورية نسب ملفات الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى بالموازنة مقارنة بنسبتها المقررة فى الدستور، وأبلغوا وزراء الصحة والتعليم والمالية بتلك الملاحظات، مؤكدًا أن الوزراء أبلغوهم منذ عشرة أيام بمراجعة تلك البنود مرة أخرى ولكن لم يتم الرد عليها حتى الآن.

وأشار إلى أنه كان يجب وضع ملحق تفصيلى مع الموازنة العامة للدولة يتضمن طريقة تحقيق النسب الخاصة بالصحة والمقررة بـ4%، والتعليم بـ3%، والتعليم العالى بـ1%.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، إلى أن الحزب يعمل حاليًا على التقرير الخاص بالموازنة العامة ورأيه بها ومقترحاته وملاحظاته عليها، والذى من المقرر أن يتم عرضه فى الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الأحد المقبل، مضيفًا أنه سيشارك فى المؤتمر الذى سينظمه الحزب يوم السبت المقبل لمناقشة الموازنة العامة وإعلان أسباب رفضه لها بالتفاصيل.

خالد شعبان: الموازنة توزع الأجور بلا عدالة

ومن جانبه قال النائب خالد شعبان، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى، إن الحزب رفض الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017، لأنها لا تلبى احتياجات المواطنين المصريين فى المستقبل، خاصة فى قطاعات الصحة والتعليم والبنية الأساسية.

وأضاف شعبان فى تصريح لـ"برلمانى" أن الحكومة لم تلتزم بالنسب المالية التى نص الدستور على تخصيصها للإنفاق على التعليم والصحة والمقررة ب4% للصحة و3% للتعليم، وهو الأمر الذى لا يوجد بالموازنة العامة، وبالتالى تعد الموازنة غير دستورية.

وأضاف أن الموازنة العامة للدولة بها توزيع غير عادل للأجور، وتضم تضخم كبير للأسعار، والمستشارين ينعموا بدخل كبير غير طبيعى فى الموازنة، وهو أمر غير مقبول ونطالب الحكومة بتفسير تلك الأمور.

وأكد أن الحزب على وشك الانتهاء من التقرير الذى يعده بشأن الموازنة العامة للدولة، والذى من المقرر عرضه فى الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الأحد المقبل.

محمد سالم: الموازنة غير دستورية

وفى السياق نفسه، قال محمد سالم عضو المكتب السياسى للحزب المصرى الديمقراطى، إن الحزب ونوابه رفضوا الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017، لعدة أسباب أبرزها عدم دستورية بندى الصحة والتعليم بما يتوافق مع الدستور، ولأسباب تتعلق بطريقة جمع الأموال المخصصة للمصروفات.

وأكد أن الحزب سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم السبت المقبل بمقره، للإعلان عن تفاصيل رفضه للموازنة العامة للدولة، وشرح كافة أسبابه التى رصدها خلال مناقشته للموازنة.

وأشار إلى أن الحزب لم ينته حتى الآن من التقرير الذى يعده بشأن الموازنة العامة، والذى سيعرضه نوابه بمجلس النواب فى الجلسة العامة يوم الأحد المقبل.