كتب أحمد الجعفرى
قالت النائبة بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن التعديلات التى وضعتها مصلحة الجمارك على قانون الجمارك بشأن إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية وحماية حقوق الخزانة العامة ممتازة ولابد من أن يتم بشكل سريع، معللة ذلك بأن التهريب أصبح فضيحة، خاصة المادة التى تنص على اشتراط القيد فى سجل المتعاملين مع الجمارك كشرط للبدء فى إتمام الإجراءات الجمركية حتى يتم منع ظاهرة المستورد أو المستخلص المجهول، الذى يلجأ له البعض عند الإفراج عن الرسائل غير المطابقة أو الممنوعة.
وأضافت بسنت فهمى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن المواد التى تم وضعها تهدف إلى محاربة الفساد والتهرب الجمركى، الذى يضيع على الدولة أموالا طائلة، هى فى أمس الحاجة إليها، مشيرةً إلى أن محاربة الفساد ومحاكمته من أهم الأسباب، التى تخلق مناخا جيدا للاستثمار، ولا يجوز أن يظل البلد بهذه الطريقة والفضائح يومية، وأى نظام يتم وضعه لمحاربة الفساد يحسن مناخ الاستثمار سواء فى الجمارك أو الضرائب، وإحنا بلد غنية جدًا.
وتعكف وزارة المالية على وضع بعد التعديلات على قانون الجمارك، من أجل التيسير على المجتمع التجارى وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والنظم الجمركية المختلفة لحماية حقوق الخزانة العام، وأوضح تقرير أعده رئيس مصلحة الجمارك وسلمه لوزير المالية عمرو الجارحى، عن أبرز البنود والتعديلات، التى تم وضعها على قانون الجمارك القديم.
