كتب أحمد الجعفرى
قال النائب محمد بدراوى، وكيل اللجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التعديلات التى وضعتها مصلحة الجمارك على قانون الجمارك، سليمة وتهدف إلى الإسراع فى الانتهاء من مراجعة الشحنات وخروجها من الميناء بشكل سريع حتى لا تتزاحم فى الميناء، ويؤدى ذلك إلى تسهيل المناخ الاستثمارى، ويمنع أى فرصة للتهرب الجمركى، وأن يكون لدى الجمارك معلومات كافية عن الشحنات قبل وصولها يسهل عملية فحصها وإنهاء إجراءاتها، ويؤدى ذلك إلى تحصين موارد الخزانة العامة.
وطالب "بدرواى" بضرورة أن يكون تطبيق الإجراءات على نفس مستوى الإجراء نفسه، لضمان نجاح التعديلات التى تم وضعها، قائلًا: "لا يعقل أن لا تتوفر الإمكانيات اللازمة لدى مصلحة الجمارك لتطبيق النظام الجديد، ولا يجوز التغاضى عن إجبار المخالفين على دفع الغرامات المقررة بالتعديلات، ويجب أن يتم مراقبة أداء الجمارك بعد تطبيق تلك الإجراءات الجديدة ومقارنتها بالوضع قبل تطبيقها ومقارنة المتحصلات المالية للتأكد من مدى نجاح تلك التعديلات.
وأكد "بدراوى" أن مصر من الدولة، التى تستورد بكميات كبيرة، ووضع سجل للشركات والمستوردين، حتى نعلم مع من نتعامل، وحتى لا تدخل أى بضاعة الدولة، ومن أجل حماية الصناعة المصرية، من المنتجات الرديئة والرخيصة، وحتى يتم تطبيق معايير الجودة.
وتعكف وزارة المالية على وضع بعد التعديلات على قانون الجمارك، من أجل التيسير على المجتمع التجارى وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والنظم الجمركية المختلفة لحماية حقوق الخزانة العام، وأوضح تقرير أعده رئيس مصلحة الجمارك وسلمه لوزير المالية عمرو الجارحى، عن ابرز البنود والتعديلات التى تم وضعها على قانون الجمارك القديم.
