كتب أيمن رمضان
طالب النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، حكومة المهندس شريف إسماعيل بتغيير التوجه الاقتصادى للبلاد كونه يسير فى الاتجاه غير الصحيح، وأن يتم التعامل مع أزمة الدولار على عدة محاور أولها رفع العطاءات الدولارية لمدة 4 أسابيع، وتشديد الرقابة على شركات الصرافة، ورفع حسابات الأفراد بواقع 5 آلاف و25 ألف دولار للشركات بفائدة يومية تتراوح من 5 إلى 7%، متابعًا: "الأمور لم تخرج بعد عن السيطرة ونحن فى حاجة لتغيير الإجراءات".
وأضاف "بدراوى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الدولار ليس سلعة وعلى الدولة أن تعلن عن ذلك وتؤكد على توافره لمن يحتاج إليه، ولا تترك الأمور بدون رقابة، مشددة على كل من يحمل الدولار خارج البنوك، مشددًا على أن الارتباك سيظل سيد الموقف ما لم يكون هناك تغيير فى الإجراءات التى تتخذها الدولة حيال الأزمة، قائلًا:" لابد من الشفافية والإفصاح وإصدار بيان بشكل يومى عن الخطوات التى تمت لمواجهة الأزمة، وأن تترك الأمور للشائعات والمضاربات".
