كتبت إيمان على
أدرج مجلس النواب، مناقشة تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار، عن مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى بكرى و324 نائبا آخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 96 بشـأن تنظيم الصحافة، على جدول أعمال جلسته العامة المقرر انعقادها الأحد المقبل.
يأتى ذلك الإدراج للمرة الخامسة على التوالى، حيث يؤجل البرلمان مناقشة التقرير كل مرة يدرجه فيها، وهو ما دفع النائب مصطفى بكرى لأن يسأل رئيس البرلمان أكثر من مرة خلال الجلسات العامة السابقة، عن سبب عدم مناقشة المشروع، الأمر الذى فسره الدكتور على عبد العال حينئذ، بأن البرلمان ينتظر وصول قانون الإعلام إلى المجلس، قائلا فى جلسة 8 أغسطس الماضى "أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن مجلس النواب فى انتظار قانون الإعلام الموحد المعروض حاليًا على مجلس الدولة من قبل الحكومة وإذا لم يأت القانون فى الميعاد المناسب سيتصدى المجلس إلى مشروع التعديل التشريعى الذى تقدم به النائب مصطفى بكرى و326 نائبًا الذى يقضى بقيام رئيس الجمهورية بتغيير المجلس الأعلى للصحافة، الذى يقوم بدوره بتغيير القيادات الصحفية بالمؤسسات القومية".
ورغم أن المشروع سيحدث تغييرا جديدا فى الوسط الإعلامى بتغيير تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، إلا أن البرلمان دائما ما يدرجه ولا يناقشه.
ويأتى ذلك وسط انقسام خبراء إعلاميين حول القانون، فالبعض رآه إنقاذا للمؤسسات الصحفية القومية، مؤكدين ضرورة عدم تأجيله القانون لدور الانعقاد الثانى، بينما يرى آخرون أنه لا جدوى منه، خاصة أن قانون الإعلام الموحد سيرسل فى وقت قريب كما أن المجلس الحالى تم التجديد له بالفعل فلا يوجد فارق فى الانتظار لشهور قليلة.
وما زال التساؤل مطروحا، هل سيناقش قانون "بكرى" أم سيحال لجلسة قادمة للمرة السادسة؟.
