كتب عبد اللطيف صبح
أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الإجراءات المعقدة من أبرز الأسباب التى تعوق الصناعة فى مصر، مشيرًا إلى أن هناك معوقات كبيرة لإنشاء المصانع، موضحًا أن مشروع قانون التراخيص الصناعية تم مراجعته بمجلس الدولة وإرساله لمجلس الوزراء، الذى أرسله لمجلس الدولة مرة أخرى، قائلًا "هذا القانون من أهم القوانين التى تمس الصناعة فى مصر".
وأضاف قابيل خلال كلمته باجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المصانع تعانى من إجراءات التراخيص وتضارب الجهات، لافتًا إلى أن القانون الجديد سيجعل 80% من الصناعات بمجرد الإخطار، كما أنه استحدث مكاتب الاعتماد وهى مكاتب استشارية قانونية موجودة فى أغلب دول العالم.
وأوضح وزير الصناعة، أنه جارى الآن، العمل على اللائحة التنفيذية للقانون، قائلًا "نواجه معوقات فى إعداد اللائحة، الوزارات كل واحد مش عايز يسيب الحتة بتاعته، ونتخذ القانون الفرنسى كأساس لإعداد هذا القانون".
ولفت الوزير خلال مشاركته اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن التعقيدات فى إجراءات التراخيص تسببت فى عدم دخول الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى، لافتًا إلى أن الإجراءات فى إنشاء المصانع الصغيرة لم يكن أقل من إجراءات إنشاء المصانع الكبرى.
وأضاف قابيل، أن مشروع قانون التراخيص للمصانع يُعد بداية حقيقية للقضاء على هذه الإجراءات والتعقيدات، موضحًا أن القانون يسعى لتوحيد جهة الإخطار بالنسبة لإنشاء المصانع بدلًا من التردد على أكثر من مسؤول ومؤسسة، لافتًا إلى أن هيئة التنمية الصناعية ستكون هى الجهة الوحيدة لإصدار التراخيص.
