كتب هشام عبد الجليل
قال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه ترك اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تلبية لطلب لجنة الزراعة حضور اجتماعها الخاص بمناقشة طلب الإحاطة المقدم بشأن تسعير المحاصيل الأساسية، وأهمها الأرز، وإنه يشعر أن لجنة الزراعة هى المكان الطبيعى لمناقشة أزمات المزارعين.
وأضاف "حنفى" - فى كلمته خلال اجتماع لجنة الزراعة اليوم - أنه قدم مقترحًا بإنشاء بورصة سلعية، لأنها ستحمى الفلاح والزراعة، وفى الوقت نفسه ستحافظ على المحاصيل الأساسية، وهدفها الأول سيكون حماية المزارع الصغير، خاصة أنها ستعمل بشكل أكثر تنظيمًا، مؤكّدًا أنها كانت موجودة فى مصر منذ 200 عام، حينما كنا نصدر محصول القطن للخارج، ومشيرًا إلى أن المحاصيل الأساسية ستُدرج فى هذه البورصة، كما سيتم إنشاء مناطق لوجيستية للخضروات والفواكه فى كل منطقة، لتجميع وتعبئة وفرز المنتجات الزراعية وربطها ببورصة عالمية.
وتابع وزير التموين حديثه أمام لجنة الزراعة، مؤكّدًا أنه سيتم إنشاء شركة لتعبئة الأرز بالمواصفات المطلوبة بداية من الوزن والنوع وحجم الكسر، وذلك من خلال عدد من الأكياس ذات الألوان المختلفة، لسهولة التعرف على الجودة بشكل سريع، وكل درجة سيكون لها سعر معين يتناسب مع المواصفات وحجم الكسر والأرز العريض والحبة الرفيعة، وأنه تم تدشين ثلاثة مصانع فى أكتوبر واثنين فى الحوامدية لهذا الغرض.
وأشار الدكتور خالد حنفى أيضًا، إلى أن السعر الذى تم تحديده لشراء الأرز هذا العام تم بالاتفاق مع عدد من الجهات المختصة، من خلال طلب تقدم به لمجلس الوزراء، خاصة أن وزارة التموين ليست لديها أموال لشراء المحاصيل، وبسبب ذلك تم رفض المقترح ذاته الذى تقدم به العام الماضى، ولكن هذا العام تمت الموافقة على منح الوزراء أموالاً لشراء محصول الأرز من الفلاحين بسعر 2400 جنيه للطن، كما سيتم إصدار قرار بمنع تداول الأرز فى المحافظات الحدودية إلا بعد الحصول على تراخيص خاصة، وما دون ذلك سيتم إلقاء القبض على من ينقل أرزًا دون أن يكون معه ترخيص.
وفيما يخص وقف التصدير الذى شمل "الكسر" أيضًا، أكد الوزير أن هناك عددًا من الموردين استغلوا هذا الأمر وصدروا الأرز السليم على أنه كسر، وقرار وقف التصدير سيجعل لدينا 4 أسعار للأرز بمستويات متفاوتة تتناسب مع المواطنين، متابعًا: "مشكلات الأرز قائمة منذ الملك فاروق، وفى عهد الرئيس جمال عبد الناصر حدثت أزمة فى الأرز وطلب من المواطنين الامتناع عن أكل الأرز لمدة شهرين لعودة الأسعار إلى نصابها مرة أخرى"، مناشدًا النواب بعقد لقاء كل فترة للاطلاع على ما يجرى من أمور فى الوزارة والاستفادة من الخبرات المتبادلة لدى الجانبين.
