كتب أحمد براء
وصف الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الأداء التشريعى لدور الانعقاد الأول بمجلس النواب بـ"المحدود"، وأنه لم يستجب للدستور فى أى شىء، نظرًا لوجود استحقاقات دستورية لم تُنْجَز مثل مشروع قانون العدالة الانتقالية.
وأشار "ربيع"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إلى أن الدستور أتى بما يقرب من 25 قانونًا جديدًا، ولكن لم يُشَرَّع منها إلا "بناء الكنائس" فقط، وحوالى 40 تعديلًا على قوانين؛ لم يُنْجَز منها إلى ثلاثة أو أربعة تعديلات، مُعقّبًا: "وهذا يدل على وجود حالة من البطء والتراخى الشديد فى مسألة التشريع".
وأضاف ربيع: "مجلس الدولة يشارك البرلمان فى الشأن التشريعى، فالمجلس يراجع مشروعات القوانين قبل طرحها على النواب، ثم مراجعتها مرة أخرى بعد إقرارها من قِبَل البرلمان، فمجلس الدولة هو البرلمان.. وأصبحت لجان التحقيق البرلمانية السبيل للرقابة وليس الاستجوابات، وموضوع القمح كان نموذج".