كتب أحمد براء
قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة القاهرة، أن هناك انتقادات وُجِّهَت لمجلس النواب، منها قلة الخبرة، وتأجيل بعض القوانين الواجب صدورها فى دور الانعقاد الأول، مثل قانون "العدالة الانتقالية" الذى كان من المفترض أن يصدر بمقتضى الدستور، معلقًا: "هذا شىء غاية فى خطورة، لأنه لم يتم احترام الدستور خلال أول دورة للبرلمان، ما يضع علامة استفهام.. ونخشى أن يتكرر ذلك الأمر فى دورات برلمانية مقبلة".
وأضاف فهمى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "لم نشاهد مواقف حزبية حاشدة تحت القبة، سواء من المصريين الأحرار، أو مستقبل وطن، أو الوفد، وتم تطويعهم بعد فترة وجيزة من عمل المجلس، لدرجة اتهام الحكومة بأنها اتفقت مع المجلس على الشعب، لإصدار القوانين والتشريعات بهذه الصورة، كما أن البرلمان أنهى دور الانعقاد الأول بسلسلة قوانين مثيرة تحت مسمى الإصلاح الاقتصادى ومنها قانون القيمة المضافة، وغيرها من القوانين الأخرى تحت مسمى أن دى متطلبات صندوق النقد الدولى، وكأننا كنا فى حاجة لهذا القرض".
وأشار فهمى، إلى أن البرلمان انشغل خلال دور الانعقاد الأول بقوانين مثل "الخدمة المدنية" رغم وجود قوانين أخرى أولى بالصدور والحَسْم لتنظيم سير العمل فى الكثير من القطاعات، مثل القانون الخاص بتشريعات الإعلام، موضّحًا أن هذا الأمر يثير أيضًا علامات استفهام، مطالبًا بوضع تشريعات خلال دور الانعقاد الثانى –المقرر بدء جلساته فى السادس من أكتوبر المُقْبِل– تكون لها الأولوية وأهمية الصدور.
وأضاف فهمى: "لابد لمجلس النواب أن يحدد جدول أعمال كامل بالتشريعات وهو ما لم يفعله فى دور الانعقاد الأول، وليس إصدار القوانين والتشريعات وفق عمل اللجان النوعية، لأن بعض اللجان تأخرت فى تقديم بعض القوانين ربما لتوافق الأغلبية فى هذا الشأن".
