كتبت منة الله حمدى
قال النائب ضياء الدين داوود، عضو تكتل "25-30" بالبرلمان، إنه طالب فى بداية دور الانعقاد الأول، وفى إطار خطة الترشيد للإنفاق الحكومى بعدم المغلاة فى وجود عدد كبير جداً من المستشارين فى كل الوزارات والهيئات وشركات قطاع الأعمال، فهذا أمر مهلك للموزانة، وأنه من باب المجاملات والتوصيات، وفتح باب الفساد فى الدولة.
وطالب داوود فى تصريحات لـ"برلمانى" بإيقاف هذا النزيف الحاد فى ظل حكومة تصرح بفرض ضرائب وأعباء على المواطنين كى تقدر على تلبية احتياجاتهم، وفى الوقت ذاته نجد كما هائلا من المستشارين دون أى أهمية داخل قطاعات كبيرة جداً من الدولة، كما طالبنا أيضاً بضم الصناديق الخاصة للدولة وقف نزيف المستشارين، مضيفا، أن أى وزير يتجه لخطوة فى الاتجاه الصحيح ولا شك أننا سنشد على يده ونؤازره، ونتمنى أن هذه الخطوة تطبق فى كافة الوزارات، وتحقق أهدافها لوقف نزيف الأموال المهدرة دون أى داعى .
وأضاف عضو تكتل "25-30"، أن الخبرات متواجدة داخل أروقة كل وزارة وكل القطاع وأيضاً حامل الماجستير والدكتوراه من الشباب يمكننا الاستعانة بهم، وتابع أن المفهوم الأفضل هو الخبرة والإمكانات المتاحة مع الإفساح للشباب، وأننا فى سابق العهد رأينا دولة الخمسينيات والستينيات رئيس الوزراء كان 32 سنة والوزراء من 32 إلى 40 فكانت الدولة فتية .
وكان قد قرر الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، إنهاء خدمة نحو 400 مستشار بشركات قطاع الأعمال العام يتقاضون سنويًا نحو 30 مليون جنيه، وذلك فى إطار الحفاظ على المال العام.
وطلب من رؤساء الشركات القابضة سرعة إنهاء خدمة المستشارين خاصة فوق الستين عامًا سواء بالشركات القابضة أو التابعة، فور صدور القرار الوزارى رقم 11 لسنة 2016 .
