كتب محمد مجدى السيسى
أكد على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن قانون العدالة الانتقالية يعد استحقاقاً دستورياً واجباً، إلا أن هذا القانون تحديداً يحتاج إلى توافق مجتمعى واسع.
وأوضح الدكتور على عبد العال - خلال حواره بالعدد التذكارى للبرلمان بمناسبة مرور 150 عاما على الحياة النيابية، قائلا: "القانون يحتاج إلى توافق مجتمعى ولا نستطيع فرض رؤية محددة على المجتمع فى شأنه، كما أن المجلس انتظر مشروع الحكومة فى شأن العدالة الانتقالية، وعندما استشعر أن دور الانعقاد قد قارب على الانتهاء سوف يبادر المجلس بمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء داخل اللجنة التشريعية".
وأضاف: "وماتزال هذه المشروعات قيد المناقشة، وأؤكد أن قانون العدالة الانتقالية من القوانين التى ستشهد كثيراً من الجدل، لأنه ليست هناك رؤية واحدة لها وتجارب الدول المختلقة تشهد على ذلك"، مؤكدا أن مجلس النواب لا يتعمد إطلاقاً تأخير صدور قانون العدالة الانتقالية، والحقيقة هى أن طبيعة هذا القانون تحتاج لبعض الوقت.
