كتبت ريهام عبد الله
أكد الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أنه يؤيد مطالب الأطباء ببدل عدوى مناسب، واصفاً إياه بـ"حق مشروع" للأطباء، ومستنكرا فى الوقت ذاته أن يمر عام 2016 وما زال بدل العدوى للأطباء 19 جنيها.
وأضاف عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن لعب دور الوساطة بين نقابة الأطباء والحكومة لتقريب وجهات النظر وفك الاشتباك بينهما دور أصيل للجنة الشؤون الصحية بالبرلمان.
وأوضح "مرشد" أنه منذ ما يقرب من شهر تم تنظيم اجتماع فى مجلس الوزراء وحضر نقيب الأطباء وممثلين عن النقابة وبعض من نواب البرلمان، لطرح قضية بدل العدوى، مؤكداً أن النقابة تمسكت برأيها فى تطبيق حكم زيادة بدل العدوى 1000 جنيه، فى حين أكدت الحكومة أنه ليس لديها الماليات الكافية لتطبيق القرار بصورة كلية.
وتابع:" بدل العدوى حق للأطباء، وهذا لا خلاف عليه، من غير المقبول أن يظل بدل العدوى 19 جنيها حتى الآن، بينما أن الأطباء معرضين للإصابة بالعدوى بصورة مباشرة، ولكن يجب أيضا مراعاة الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد".
وأكد عضو مجلس النواب، أنه من الصعب تطبيق زيادة بدل العدوى بصورة كلية، مشيراً إلى أنه من الممكن تطبيقه بصورة جزئية وأن تكون الزيادة على 5 سنوات كمثال، حتى لا يمثل تطبيقه عبئا على ميزانية الدولة، قائلا: "الحل الذى تم التوافق عليه أن يكون هناك زيادة تدريجية، حتى لا تضغط ميزانية الدولة، المشكلة أن فى أصوات فى النقابة عايزه الزيادة مرة واحدة، وميزانية وزارة الصحة لا تسمح بدا ومن هنا بدأت المشكلة والحكومة طعنت على حكم زيادة البدل".
واستطرد:"لازم كلنا نفكر فى مصالحنا ومصالح البلد، أنا عايز بدل العدوى يرتفع بس يرتفع بقدر معقول، واعتقد أن المحكمة ستؤيد الحكم لصالح الأطباء لأن دا حقهم، لكن التعامل يجب أن يكون به نوع من المرونة للحصول على هذا الحق وأن يكون فى اتفاق بين نقابة الأطباء والحكومة أن تكون الزيادة تدريجية على 5 سنوات".
وأعرب مرشد عن رفضه الشديد للدعوة التى وجهتها نقابة الأطباء لأعضائها لتنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة بالتزامن مع النطق بالحكم فى طعن الحكومة غدا السبت، قائلا: "أنا ضد أى نوع من أنواع الضغط على محكمة فى طريقها لإصدار حكم معين".
يشار إلى أن النقابة العامة للأطباء دعت أعضائها للحضور والحشد بالمحكمة، غدا الأحد، أثناء نظر طعن الحكومة فى حكم بدل العدوى أمام الإدارية العليا، مؤكدة أنه تم التنسيق مع النقابات الفرعية على نقل من يرغب من الأطباء (مجانا) لحضور الوقفة الاحتجاجية للأطباء أمام المحكمة ثم حضور جلسة المحكمة بمجلس الدولة.
