كتب عبد الرحمن مشرف
علق النائب مجدى ملك ماكسيموس، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، على رفض وزير الزراعة قانون التصالح على مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، استنادا إلى مخالفته للمادة ٢٩ من الدستور، التى تؤكد على حماية الدولة الرقعة الزراعية وزيادتها، قائلا: "الوزير لا يعى ما يقوله بدليل فشله فى إدارة ملف الزراعة منذ توليه، وأصبح رحيله هو الحل وضرورة حتمية للنهوض بقطاع يمثل 69.8 من ناتج الدخل القومى وفشل مراكز البحوث الزراعية ولجوء مصر إلى استيراد الكثير من الخضر والفاكهة".
وأضاف "ماكسيموس" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الحديث عن إقرار قانون التصالح تم الحديث عنه مع الحكومة منذ فترة، ومجلس النواب جاد فى إعداده لأن الأمر سيوفر مليارات على الدولة فضلا عن القضايا المنظورة فى القضاء منذ عام 2008، لأن القانون 119 الذى تم إصداره فى ذلك العام كان من المفترض تطبيقه على المدن، ولكن تم تطبيقه على القرى والتى لم يكن بها خط تنظيم خاص بالبناء مما أدى الى حدوث مشكلات كثيرة، فضلا عن أن كل المبانى بعد صدور القانون تم تحرير مخالفات لها.
وأشار عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن المجلس طالب بتعديل هذا القانون دفعا للاقتصاد فى المقام الأول الذى من شأنه أن يدر ما يقرب من 2.1 مليار جنيه لخرانة الدولة، بالإضافة إلى إيجاد حلول لتلك القضايا وعدم حدوث امتداد عمرانى فى المناطق خارج الأحوزة العمرانية وتجريم من يقوم بمخالفات جديدة.