كتبت نور على
رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة مشروع قانون مقدم من النائب محمد الفيومى بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بإعطاء المحكمة سلطة تقديرية فى سماع الشهود فى الدعوى المنظورة، وذلك من خلال تعديل المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية، وأكد أعضاء اللجنة أن النص الحالى أكثر انضباطا ويحقق محاكمة عادلة للمتهم وأن التعديل يخل بضمانات المحاكمة.
وقال النائب محمد الفيومى مقدم مشروع قانون بتعديل المادة، إنه أحيانا يقدم الخصم قائمة للمحكمة بسماع شهود يصل عددهم إلى 200 و300 شاهد، وهو أمر يجعل من الصعب أمام المحكمة أن تنفذه، لافتا إلى أن ذلك يمثل صغره أمام النقض فى أن تقبل بالطعن فى الحكم وطالب بأن تترك للمحكمة سلطة تقدير سماع الشهود فيما قال سامر العوضى مستشار وزير العدل ان الحكومة متفقة مع المبدأ وهى تعد مشروع قانون بالتعديل بصياغة منضبطة.
فيما طالبت الحكومة بتأجيل مناقشة التعديل لحين تقديم مشروع القانون المقدم من الحكومة، قال المستشار سامر العوضى مستشار وزير العدل أن هناك مشكلة فى أن القضايا تستمر فى المحاكم مدة طويلة، لافتا إلى أننا نريد تحسين صورة مصر فى الخارج بأن تكون هناك سرعة فى المحاكمات.
