كتبت: سمر سلامة
أكد عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب، أن تاريخ الدولة المصرية فى العمل الأهلى عريق وكانت فى مقدمة الدول التى تدعم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية وكانت العائلات الكبيرة فى عشرينيات وثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضى تخصص جزءا كبيرا من أموالها للمساهمة بها فى المشروعات الاجتماعية، مثل إنشاء المدارس والجامعات والمستشفيات.
ووصف "على" فى بيان أصدره صباح اليوم الأربعاء، أن موافقة مجلس النواب على قانون الجمعيات الأهلية بصفة نهائية هو انتصار لدولة المؤسسات والدستور والقانون، ويؤكد أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة ولا تسمح أبدا بالتدخل فى شئونها الداخلية، مشيرا إلى أن الثقافة المصرية كانت دائما مع مصرية ووطنية الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى أن ظهرت وطفت على السطح فى الثمانينيات والتسعينيات "أمركة" بعض مؤسسات المجتمع المدنى والأهلى فى مصر من خلال مدها بالأموال "المشبوهة" من أجل التدخل فى الشؤون الداخلية لمصر ونشر تقارير للخارج عن الأوضاع الداخلية من خلال تمويل بعض منظمات حقوق الإنسان.
وقال "على" إن إعلان سفراء الدول الأوروبية عقد اجتماع بمقر المفوضية الأوروبية بالقاهرة اليوم الأربعاء، لاتخاذ موقف ضد قانون الجمعيات الأهلية الجديد بـ" المشبوه" تدخل سافر وغير مقبول فى الشؤون الداخلية لمصر معلنا رفضه وبشكل قاطع لهذا التصرف المؤسف، وطالب النائب عبد الرحيم على من جميع زملائه أعضاء البرلمان الذين تم توجيه الدعوة لهم لحضور هذا الاجتماع المشبوه برفض هذه الدعوة ومقاطعة حضوره، لأن حضورهم لهذا الاجتماع ستكون له ابعاد خطيرة سوف تكشف عنها الأيام القادمة، مؤكدا أن هناك من يحاول استغلال التدخل الخارجى فى الشؤون الداخلية لمصر من اصحاب "دكاكين" حقوق الإنسان المتلقين للأموال "المشبوهة" من الدول والجهات الخارجية من الكارهين لمصر وشعبها من قوى ودوّل راعية للشر والإرهاب والظلام وداعمة لأحداث فوضى خلاقة فى منطقة الشرق الأوسط.
وتساءل عبد الرحيم على قائلا: لماذا هذه الرعشة والزلزال السياسى الذى أصاب البعض وجعل هؤلاء السفراء يهرولون إلى عقد اجتماع لمواجهة قانون الجمعيات الأهلية، وتساءل أيضا: يا ترى من يحرك كل هؤلاء السفراء الذين لم نجدهم يحركون ساكنا فى أوقات كثيرة تعرضت فيها مصر لضربات إرهابية من جماعة الإخوان الإرهابية ؟
وأكد "على" أن السبب معروف بعد أن نص هذا التشريع المهم على مبدأ الشفافية والصراحة ونشر التمويلات الخارجية التى تحصل عليها أى مؤسسة داخل مصر تخضع لهذا التشريع، مؤكدا أن كل من كانوا يتلقون تمويلات خارجية أصيبوا بالهوس والجنون بعد إقرار مجلس النواب نهائيا لهذا التشريع وبعد مطالبة أعضاء البرلمان بأغلبية كاسحة بضرورة الكشف عن أى تمويلات خارجية تحصل عليها أى مؤسسة تخضع لهذا التشريع.
وأكد "على" أن الوطنية المصرية يجب أن تسمو على أى مصالح خاصة وأنه يجب الضرب بيد من حديد على كل من يحاولون تشويه صورة مصر، معتبرا أن كل من يشارك فى هذا الاجتماع المشبوه سيضع نفسه فى القائمة السوداء من الخائنين لمصر وشعبها وله مصالح شخصية يبحث عنها، وطالب من الدولة سرعة الانتهاء من ملف التمويل الأجنبى خاصة القضية المعروفة إعلاميا ب250 حتى يعرف الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية الحقيقة الكاملة عن هذا الملف.
