كتب محمود حسين
قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، إرجاء مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة، بشأن كيفية تعيين رؤساء الهيئات القضائية، لحين أخذ رأى الهيئات القضائية المختلفة (محكمة النقض، مجلس القضاء الأعلى، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة) بشأنه.
واستقرت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها المنعقد الآن، بحضور المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، على تأجيل مناقشة مشروع القانون لحين ورود رأى الجهات القضائية، ومنحت مهلة 10 أيام لإرسال الرد خلالها، واتفقت على إرسال مشروع القانون لكل الجهات القضائية المختصة لإبداء الرأى بشأنه.
وكان بعض النواب طلبوا تأجيل المناقشة لأسبوع، ولكن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية، قال: "ممكن أسبوع أو 10 أيام، وهذه المهلة ليست للجهات القضائية لإلزامهم بها فهم أصحاب قرار ولكن للجنة أن تحدد المهلة لتبدأ بعد انتهائها مناقشة مشروع القانون".
وقال النائب أحمد حلمى الشريف: "إحنا نحدد مهلة 10 أيام وإذا لم يرد رد الهيئات القضائية خلال هذه المدة للجنة الحق فى مناقشة مشروع القانون بعدها".
وينص مشروع القانون على أن يتم تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.
كما ينص مشروع القانون على أن "يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة".
