كتب رامى سعيد
قال النائب محمد العمارى رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة لم توافق ولم ترفض قرار الحكومة بالموافقة على الزيادات المقررة فى أسعار الدواء، خلال اجتماعها يوم الخميس، مشيرًا إلى أنهم رفعوا 9 توصيات لرئاسة الوزراء .
وأوضح العمارى، فى تصريح لـ"برلمانى" أن التوصيات تضمنت "ضرورة الالتزام بقائمة الأدوية الأساسية للأمراض المزمنة، وعدم تحريك أسعارها، وأن تلتزم الدولة بتوفير الـ 146 صنف المنقذة للحياة من قبيل المسئولية الوطنية، كما طالب باستمرار لجان التسعير بوزارة الصحة بإعادة تسعير جميع المستحضرات، طبقا للتسعير الواقعى، ومعالجة التشوهات السعرية وفقا لبرنامج زمنى من 3 شهور إلى 6 شهور.
وطالب رئيس لجنة الشؤون الصحية بضرورة عدم تحريك الأسعار الا بالتوافق بين وزارة الصحة والمنتجين، منعا للإذعان والممارسات الاحتكارية، مع استمرار إجراءات الحماية الاجتماعيه لمحدودى الدخل، وذلك من خلال دعم العلاج على نفقة الدولة بثلاثة مليارات جنيه مصرى من موازنة علاج غير القادرين ومليارى جنيه مصرى من احتياطى الموازنة العامة للدولة، والإسراع بتقديم قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.
وأشار العمارى، إلى ضرورة، إقرار عقوبات مالية رادعة على الشركات التى لا تلتزم بتوفير الأصناف التى لم يشملها تحريك السعر، مع دراسة تشكيل لجنة وزارية من وزارات الصحة وقطاع الأعمال والمالية والاستثمار، والتجارة والصناعة والتعاون الدولى، لوضع حلول جذرية لمنظومة الدواء على كل من المدى القصير والمتوسط والطويل.
