مصطفى بكرى: اللجنة التشريعية تدرس مشروع قانون إسقاط الجنسية عن المتورطين فى قضايا إرهابية

قال النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش مشروع القانون الذى تقدم به مع 105 نائب آخرين لإسقاط الجنسية المصرية عن من صدر بحقهم حكم نهائى وبات من محكمة الجنايات فى قضايا الإرهاب.

وأوضح بكرى لـ "برلمانى"، أن التعديل يتضمن إضافة فقرة فى المادة 16 من القانون تتضمن إسقاط وقع عليه 105 نائب تعديل فى المادة 16 من قانون الجنسية بإضافة فقرة فى المادة تتعلق بإسقاط الجنسية عن كل من صدرت ضدهم أحكام نهائية من الجنايات فى قضايا الإرهاب، قائلا: "من يصدر ضده حكم بالقيام أو المشاركة فى أعمال إرهابية فهو فلا يستحق أن يكون مصريا اذا لم يجد بلد يمكن أن يقبل به يبقى فى السجن لأنه لا يعقل أن يحمل إرهابيا يقتل المصريين الجنسية المصرية".

يذكر أن اللجنة ستجتمع مساء اليوم الأحد لمناقشة عدد من الملفات أبرزها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 564 لسنة 2016 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية كينيا بشأن المنحة المصرية لتنفيذ التعاون الفنى فى مجال مشروع إدارة وتطوير الموارد المالية فى كينيا والموقعة فى القاهرة بتاريخ 2016/8/18.

كما تناقش اللجنة رد مجلس الدولة على مشروع القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، ورد مجلس الدولة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات والكيانات الإرهابية والإرهابيين المنتمين إليها، بالإضافة إلى مشروع قانون مقدم من النائب مصطفى بكرى وأكثر من عُشر الأعضاء بشأن تعديل المادة (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.