كتب عبد اللطيف صبح
طالب المهندس طارق قابيل وزير الصناعة بحذف المادة التى تتضمن تعريف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية المعروض حاليا على لجنة الصناعة بمجلس النواب.
من جانبه قال هشام رجب المستشار القانون لوزارة الصناعة خلال كلمته باجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون، إنه سيتم حذف تلك المادة من المشروع المعروض على البرلمان، على أن يصدر قرار من الوزير بتحديد تعريفات دقيقة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح المشروع الذى تقدمت به الحكومة، أن المشروعات الصناعية المتوسطة هى كل شركة أو منشأة تباشر نشاطا صناعيا لا يقل حجم أعمالها السنوى عن 20 مليون جنيه، ولا يزيد عن 100 مليون جنيه، وبالنسبة للشركات أو المنشآت الجديدة التى ليس لها حجم عمال، ألا يقل رأس مالها المدفوع عن 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين، أما المشروعات الصناعية الصغيرة فهى التى لا يقل حجم أعمالها السنوى عن مليون جنيه، ولا يزيد على 20 مليون جنيه، وألا يقل رأس مالها المدفوع عن 50 ألف جنيه ولا يجاوز 5 ملايين فى حالة الشركات والمنشآت الجديدة، والمشروعات الصناعية متناهية الصغر فهى التى لا يجاوز حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ولا يزيد رأس مالها المدفوع عن 50 ألف جنيه للمنشآت والشركات الجديدة.
