وزير المالية: سنرسل بيانات واضحة بشأن الصناديق الخاصة للبرلمان خلال شهر

قال الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، إن الوزارة تعمل على حصر الصناديق الخاصة واستكمال البيانات المطلوبة، لتكون أمام البرلمان.

واستطرد الجارحى خلال مناقشة لجنة الخطة اليوم مشروع قرار رئيس الجمهورية بربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة لعام 2014/2015: نتوقع خلال شهر، أن يكون لدينا بيانات واضحة بشأنها، ونسعى إلى أن نحافظ على أن يكون العجز بنسبة 1و10% كما اتفقنا عليه مع صندوق النقد.

وأشار إلى أن الوضع فى النصف الثانى من العام المالى الحالى سيكون فيه تحدى، نتيجة فروق الأسعار فى استيراد السلع ومستحقات المقاولين.

وتابع: قبل التعويم كنا سندخل على مخاطر كبيرة تدخلنا فى مشاكل أكبر، وكنا عارفين إن بعد التعويم سيحدث ارتفاع وانخفاض لسعر الدولار، لافتا إلى أنه مر شهران فقط على التعويم، وهناك أمور كثيرة تتغير فى معدلات الاستيراد والتصدير.

واستكمل: وضعنا حوافز للمستمرين فى قانون الاستثمار، لأن مهم جدا أن يزيد الاستثمار والتصنيع، إننا نمر بظروف صعبة. وموازنة العام القادم تستهدف تحقيق الحماية الاجتماعية، وفكرة الدعم المطلق مشهد ينهك الدولة. والفوائد على القروض كانت فى عام 210 بلغت 85 مليار جنيه، وبلغت فى هذا العام 300 مليار جنيه والدعم سيزيد مع انخفاض سعر العملة.

واعترف الجارحى أن الإمكانيات فى مصلحة الضرائب فيها قدر من الضعف، وقال: ندرس تزويد المصلحة بكوادر للعمل من الشباب لتطوير العمل، والوضع ليس جديدا أو فجائيا، وأمور كثيرة حدثت فى الست سنوات الأخيرة، وكانت شديدة الحدية على الموازنة العامة والأداء المالى، حيث لجأنا إلى زيادة المديونية لتمويل العجز.
وأشار إلى أن العجز فى عام 2013 كان 10%، ووصل الآن إلى 12%، وكان يمكن أن يصل إلى 16% لولا المنح، لافتا الى ان مصر حصلت على منح فى عام 2015 كانت 95 مليارا، وفى 2016 بلغت 25 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الخطة اليوم مشروع قرار رئيس الجمهورية بربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة لعام 2014/2015، والذى من المنتظر عرضه على البرلمان لإقراره.